الصفحه ٥٨ : التبادر ودعوى) المستدل به (ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح
ولا منافات بين دعوى ذلك وبين كون الالفاظ
الصفحه ٧٦ : بشيء يزيد المعنى قربا
الى الذهن فانظر فانك ربما ظفرت بانسان ذى وجهين فهل ظفرت بوجه واحد لانسانين وقد
الصفحه ٧٧ : المعنيين الموجب
لوجود المانع عن كونه بالنسبة الى كل منهما حقيقيا لا استعمال اللفظ فى كل منهما
بشرط وجود
الصفحه ٧٨ : فانما هو
بتأويل المفرد الى المسمى بها) فيكون حالها حال اسم الجنس (مع انه لو قيل بعدم
التأويل) بالمسمى
الصفحه ٨١ : المختص بالزمان مقتل لكل يوم يساوى يوم عاشورا وقتا
والآلات كمنجل ومنشار ومنحت وغير ذلك وانما الحقنا صيغ
الصفحه ٩٠ :
فيكون التلبس به فعلا لو اخذ حرفة او ملكه) لوجودهما فعلا فيه (ولو لم يتلبس به) اى بمبدئهما (الى الحال او
الصفحه ٩٧ : المجازية (اذ) لا ضرورة ملجئه الى دعوى كونه مجازا (مع عموم المعنى) الحقيقى وهو الذات حال التلبس للازمنة
الصفحه ١٢٦ : صلىاللهعليهوآله لبريرة بعد قوله أتأمرني
يا رسول الله لا بل انما انا شافع الى غير ذلك) بل فى هاتين الروايتين دلالة
الصفحه ١٢٧ : على وضعه للاعم من الندب والايجاب فى (تقسيمه الى الايجاب
والاستحباب) بل (انما
يكون) ذلك (قرينة على
الصفحه ١٣٠ : غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجى والتمنى والعلم الى غير ذلك) منها (صفة اخرى كانت قائمة
الصفحه ١٣٨ : قال له بك اثيب وبك اعاقب فاذا وصل الى درجة الدخول
فى مقدمات الفعل فالامر يعد موكول اليه وهو المختار
الصفحه ١٤٩ : واما كونه كناية فكذلك
لانها ذكر الملزوم لينتقل منه الى لازمه مع ارادة المعنى الحقيقى حقيقة كما هو
الاصح
الصفحه ١٥٧ :
الذى (يحصل
به غرضه فيسقط امره هذا كله) مضافا الى انه على تقدير التوصلية يلزم ترتب عقابين
على
الصفحه ١٦٤ : الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما ولم يحتج
الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه واما لو اريد بها
الصفحه ١٦٨ :
من العقاب كالطاعة وعدمها وما اشبه ذلك والارشاد الى الواجب او المستحب كل
بحسبه (فافهم
تتمه بنا