الصفحه ٤١٥ : (من الاحتياج الى
اثبات) هذه الدعوى
وهى (ان
متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان صورة واحدا سمى
الصفحه ٤١٧ :
معرفات
لا مؤثرات) لوضوح ان ذلك
لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا الى ما فى
الصفحه ٤٢٥ :
المستثنى خللا واضحا وان كان المقصود بينا فلا تغفل وكيف كان فقد ذهب ابو حنيفة
الى ذلك (محتجا) عليه (بمثل لا
الصفحه ٤٣٤ : توقف على الصدق الاستقلالى
امكن او امتنع وانما الفرق صدق الرجال بلحاظ الاستقلال من الثلاثة الى العشرة
الصفحه ٤٣٦ : عقلية فانها) اى الدلالة العقلية على العموم (بالاضافة الى افراد
ما يراد منها لا الافراد التى يصلح) اللفظ
الصفحه ٤٣٨ : فيه) حجه ايضا (اذا كان المخصص
منفصلا كما هو المشهور بين الاصحاب بل لا ينسب الخلاف الا الى بعض اهل
الصفحه ٤٣٩ : قصر العام لانهم لم يقتصروا
على ذلك بل قالوا او حكمه نظرا الى شموله للقسمين ولو اقتصروا على ذلك وارادوا
الصفحه ٤٤١ : العلماء العدول او الى ان يفسقوا او ان كانوا
عدولا فان قلنا بالمفهوم فواضح وان لم نقل فلا يفيد ذلك إلا
الصفحه ٤٤٣ : بالنسبة الى الدلالة
فالواضع حين وضع لفظ المركب لمعناه لاحظ اطلاقه على الناقص جزء او جزءين او اكثر
الذى كان
الصفحه ٤٤٨ : (كان
منفصلا فلا يسرى اجماله الى العام لا حقيقة ولا حكما بل كان العام متبعا فيما لا
يتبع فيه الخاص) من
الصفحه ٤٥١ : اكرام من كان عدوا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية
بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام
الصفحه ٤٥٣ : وحجيته بالنسبة الى الفرد المشكوك فى المثال المذكور
وامثاله (بل
يمكن ان يقال ان) ظهور العام فى العموم اذا
الصفحه ٤٦٠ : القرينة واصالة الحقيقة واصالة
العموم الراجعة الى اصالة الحقيقة وغيرها ليس لاعتبار قيد فى الحجية ورفع يد
الصفحه ٤٦٧ : عناية ولا رعاية واى عناية ورعاية اوضح من هذه
والذى الجأه الى هذا التمحل ما يراه من وضوح عموم التكاليف
الصفحه ٤٧٦ :
الدلالة) للعمومات [القرآنية يسقط وجوب العمل كيف وقد عرفت) ان لا حاجة الى اطلاق الدليل ضرورة (ان