الصفحه ١١٦ : الى ملاكه دفعا لما ربما يتوهم فيه فنقول (ملاك الحمل كما اشرنا
اليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه
الصفحه ١٢٠ :
والرحيم
والكريم الى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب اليه اهل الحق
من عينية
الصفحه ١٢٣ : وذهاب الصور بالمرة موجب لانعدام الحكم بالمرة
وتبدلها او استحالتها الى اخرى موجب للحوق حكم الاخرى وهذا هو
الصفحه ١٣٢ :
لاجل وضعها لايقاعها] اى هذه المفاهيم [فيما
اذا كان الداعى اليه] اى الى الايقاع [ثبوت
هذه الصفات] وهى
الصفحه ١٤٨ : الظهور الذى هو المناط فى حجيته بخلاف
اللفظ بالنسبة الى المعنى الحقيقى لان الغالب فيه عدم الحجية اذا اشتهر
الصفحه ١٥٣ : سابقا
فيمكن امتثاله بلا ريب فلا حاجة الى طول الكلام فى هذا المقام والاوامر التعبدية
كلها على هذا النحو
الصفحه ١٥٥ : فلا محذور اصلا كما لا يخفى فللآمر
أن يتوسل بذلك) اى بتعدد الامر (فى
الوصلة الى تمام غرضه ومقصده بلا
الصفحه ١٥٨ : ) الاستناد الى الاطلاق (والتمسك
به الا فيما يمكن اعتباره فيه) من القيود (فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار
الصفحه ١٦٣ : متعلق الامر الطبيعة او الفرد اما على القول بالطبيعة فواضح
لان الكلام فعلا فيه فلا يحتاج بيانه الى تكرار
الصفحه ١٧٦ : ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل) بعد ان كان الى هذا الحين واجدا (وهذا بخلاف ما كان
منها بلسان انه ما هو الشرط
الصفحه ١٧٨ : وجوب صلاتين فى
يوم واحد) مدفوع بان
الدليل عليه بالخصوص نفس دليل حجية الطريق المودى الى وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ١٨٨ : بالنسبة الى
السبب المتقدم وجوده خارجا وقد عرفت لزوم الاتحاد فلا يعقل سبق احد أجزاء العلة
وجودا لاستلزامه
الصفحه ١٩٣ : مقارنة وان اراد الملحوقية الشأنية فهى غير كافية فى ترتيب الاثر الفعلى
كما لا يخفى هذا مضافا الى ما ذكرنا
الصفحه ١٩٥ : الفعلية
فلا ينظر الى هذا الافتراق وهذا جار فى جميع ما ظن انه من الشرط المتأخر وهذا حاصل
كلامه وخالص مرامه
الصفحه ٢٠٦ : الى المعلق والمنجز
قال
فى الفصول انه ينقسم باعتبار آخر الى ما تعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على