الصفحه ١٨٠ :
مسلم بالنسبة الى الموضوعات الخارجية غاية الامر ان الموضوع هنا يحتاج الى كاشف
ولو بنحو الامر كقصر فهذا
الصفحه ١٨٢ : النفى بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا الى انه ذكرها فى مباحث الالفاظ ضرورة
انه) من المعلوم
ان دلالة اللفظ
الصفحه ١٨٧ : الملازمة (وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذى
المقدمة) كما هو واضح (ومنها تقسيمها الى
المتقدم والمقارن
الصفحه ١٩٤ : الكل فيكون الحسن معنى مركبا من أجزاء خارجيه بل ذات الفعل تكون حسنه بنفسها
بالإضافة الى تلك الوجوه
الصفحه ١٩٧ : المشهور وان قلنا ان الإضافة
الى تحقق الطيب فى وقته كافية فى تاثيره فعلا واقعا والإجازة ليست إلّا كاشفة عن
الصفحه ٢٠٣ :
حققنا من صحة رجوع الشرط الى الهيئة كما لا يخفى وبذلك يتضح ان لها مقامين
مقام الانشاء ومقام
الصفحه ٢١٤ : المتأخر وان كان الشرط من قيود الواجب شرعا فهو
معلق شرعا مشروط عقلا فلا حاجة الى هذه المتاعب ولا الى هذه
الصفحه ٢١٥ : (والمستطيع الى غير ذلك او جعل الفعل
المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده) من غير فرق بين ان يكون وجوده الاتفاقى
الصفحه ٢٢٤ : من (اتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية
والارادة الحقيقية الداعية الى ايقاع طلبه وانشاء ارادته) بالصيغة
الصفحه ٢٢٥ :
هو رجوع القيود المذكورة فيه الى الهيئة وهذا اعتراف ضمنى بظهور الهيئة فى
الاطلاق مع عدم ذكر شيء من
الصفحه ٢٢٩ : الى) اصل الاشكال المعروف فى نفس الاوامر التعبدية النفسية
وكيفية اعتبار قصد القربة فيها (بان
الامر
الصفحه ٢٣٩ : يشار بالعنوان اليه فنصب
السلم هو الذى يتوقف عليه الصعود الى السطح لا عنوان مقدميته وقد اتفقوا على انه
الصفحه ٢٥٤ : الفرق فان الفعل فى الاول) الذى هو محل الكلام (لا يكون إلّا مقارنا لما هو النقيض من
رفع الترك) الموصل الى
الصفحه ٢٦٠ : عرفا الى مثل ذلك بل الواجب بمقدماته ان كان
كبيرا فواحد وان كان صغيرا فواحد وهذا امر واضح لا ينبغى اطالة
الصفحه ٢٦٤ :
حتى انهاه بعضهم الى اثنى عشر دليل (وما اتى) لواحد منهم (بواحد) منها (خل عن الخلل) وزائل عنه الزلل