الصفحه ٤٦٥ :
ما
وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة الى انشاء آخر فتدبر) فان لقائل ان يقول ان هذا صحيح لو كان
الصفحه ٤٧٠ : الحكم المعلق على عنوان مطلق
ولو فى مخاطب خاص يفيد العموم بقرينة الحكمة ولا حاجة الى دليل الاشتراك من
الصفحه ٤٩٧ : بما ذكرنا ان
النكرة فى دلالتها على الشياع والسريان ايضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال او
مقال الى
الصفحه ٥٠٠ :
ضرورة انه اذا كان بصدد البيان بالنسبة الى جهة مع علمه بالملازمة باحد
الوجوه بينها وبين غيرها فهو
الصفحه ٥٠٧ : من افراد ايهما كآية السرقة) بالنسبة الى القطع المعلق على الايدى (ومثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
الصفحه ٥ : الجواب (مضافا الى بعد ذلك او
امتناعه عادة) ان اختلاف الغرضين المهمين الذى به يكون تمايز العلمين محتاج الى
الصفحه ١٦ : يلزمه ما ذكرناه او تعدد القيد المشخص بحسب الوجودين فى آن واحد فى عرض واحد وهو
غير معقول والى ما ذكرنا
الصفحه ١٧ : ء فكما لا يعتبر فى معناه لحاظه فى نفسه ومستقلا كذلك لا يعتبر فى
معناها لحاظه فى غيره وآلة وكما لا يكون
الصفحه ١٨ : الى افهامه
وانفهامه لا بد له من لفظ موضوع يقع به التخاطب فى المحاورات فلا بد لنا من سبر
المعانى اولا
الصفحه ٢٣ :
ولا مستمعا انه توقف فى مثل هذا الاستعمال على رخصة او سؤال او استند فيه
الى وضع معلوم ولو بشاهد
الصفحه ٣٠ : العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسى من مصيرهما الى ان
الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى) هذا القول وهو
الصفحه ٣١ : عنه ولا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى
المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن
الصفحه ٤٠ : فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله
تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما
دُمْتُ حَيًّا) الى
غير ذلك
الصفحه ٦٣ : التى سقط امرها بالنسبة الى الحائض
هى الصحيحة لانها هى كانت متعلقة للامر فالرواية على خلاف المطلوب ادل
الصفحه ٦٧ : عند العرف
وانما الاختلاف فى المصاديق وعند الشك يرجع الى العرف فيؤخذ باطلاقه عندهم وهذا
موقوف على ان ما