الصفحه ٢٦٥ : حكم العقل بلزوم ترك اتيانها ارشادا الى ما فى
تركها من العصيان المستتبع للعقاب نعم لو كان المراد من
الصفحه ٢٧٧ : ء الوجوب
ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا
به لا محالة وكان
الصفحه ٣١٣ :
اى مع اختلاف الجهات (لا
حاجة اصلا الى تعددها) اى الموضوعات (بل
لا بد من عقد مسألتين مع وحدة
الصفحه ٣٢٥ : ظاهرا واما تقصيرا فان كان
بالنسبة الى الحكم فلما دل عليه العقل والنقل من عدم معذورية الجاهل المقصر
الصفحه ٣٣٦ : بجواز
الاجتماع واما على القول بالامتناع فكذلك فى صورة الملازمة) لا صورة الاتحاد فيكون النهى ارشاديا الى
الصفحه ٣٣٩ :
الى ما ذكروه حسبان ان متعلق النذر عين متعلق الحكم ويكفى فى دفع ذلك بداهة
تغاير متعلق الحكم
الصفحه ٣٤٧ : (الى
انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار والعصيان له بسوء الاختيار ولا
يكاد يكون) الخروج
الصفحه ٣٤٩ : للخروج ليترك [فمن لم يشرب الخمر
لعدم] اداء شربها
الى [وقوعه
فى المهلكة التى] لا محيص له غير انه (يعالجها
الصفحه ٣٦٠ : المشهور الى صحة الصلاة حال
الجهل والنسيان والغفلة المعذور فى حصولها المكلف انما هو لعدم تحقق نفس الموضوع
الصفحه ٣٨٠ :
كالرياء فى الجزء على احد الوجهين استنادا الى اطلاق دليله وشموله لهذا
النحو من الرياء فى العبادة
الصفحه ٣٩٧ : الصنف قده فى آخر الجواب عنه الى ذكر
النفسى مع انه لا دخل له بالسئوال المذكور وقد تقدم حديثه سؤالا وجوابا
الصفحه ٤٠٢ : شخص الوجوب) الثابت فى المنطوق (ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة
فيها) بمعنى انه
يستند عدمه الى
الصفحه ٤٠٤ : ايضا) صدر الجزم من الحكماء بصورة العكس وهى انه (لا يصدر من الواحد
الا الواحد فلا بد من المصير الى ان
الصفحه ٤١٢ : الجزاء فى الاتحاد الحقيقى والصورى كالقرينة المنضمة الى
الشروط الموجبة لظهورها بادنى تأمل فى وحدة الشرط
الصفحه ٤٣٧ : ايضا على ارسال الطبيعة
التى هى مدخول اللام من غير احتياج الى قرينة الحكمة (ولذا لا ينافيه تقييد
المدخول