الصفحه ٢٣٤ :
المقدمة العبادية الى امر اصلى كاشف عن تعلق الامر التبعى العبادى بها والمقام
الذى يصاغ فيه امران امر متعلق
الصفحه ٢٤١ :
الا به وان كانت الحكمة توصل المكلف به الى الواجب كان قصد ذلك بنفسه محققا
للامتثال قطعا اذ لا يجب
الصفحه ٢٤٩ :
صاحب
الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان ان التوصل بها الى الواجب من قبيل
شرط الوجود
الصفحه ٣٣٤ :
ولطفا وكدا الحال بالنسبة الى الأزمنة فانها كالأمكنة وهى كالاناء والأزمنة
كالوعاء (وذلك
لان الطبيعة
الصفحه ٣٩٤ : ) عدمه (فيحتاج بيانه الى مئونة التقييد بما اذا
وجب الغير فيكون الاطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا
الصفحه ٤٢٣ :
القضية الى نفس الغاية فيها دالة بالمفهوم وبما بعد الغاية دالة بالمنطوق
فيتطابقان فى الدلالة على
الصفحه ٤٢٨ : ودعوى ان الانصاف) يقتضى الاعتراف (بانه لا سبيل لنا الى) معرفة (ذلك فان موارد استعمال هذه اللفظة
مختلفه
الصفحه ٤٣٣ :
على الطبيعة وما يدل على خصوص الشخص ليس بلحاظ تعلق الحكم فكذلك ما دل على
الطبيعة بالنسبة الى
الصفحه ٤٩٢ : او لم يكن معينا اصلا اذا
اريد منها الفرد المعين عند المخاطب جىء باداة التعريف واشير بها الى ذلك الفرد
الصفحه ٤٩٦ : فلا حاجة الى بيان انطباق عنوان تمام المراد عليه (كى يكون) بعدم بيان ذلك (اخل ببيانه) فافهم ولا تغفل
الصفحه ١٥ :
مدعيا ان معنى قولنا الموضوع له او المستعمل فيه خاص انما هو بالنسبة الى
كلى فوقه وهو مفهوم الابتدا
الصفحه ٢١ :
والاول جزئى والثانى كلى ودعوى الفرق غير واضحة الوجه (ثم انه قد انقدح) مما حققناه الى هنا كيفية
الصفحه ٣٢ : (الموضوعة
لخصوصيات النسب والاضافات) وهى كل فرد من نوع نسبة فعل الى فاعل او مفعول نائب
منابه او خبر الى مبتدإ
الصفحه ٣٥ :
فى كل من الطرفين [والموقوف
عليه] من الجانبين [بالاجمال والتفصيل] وقد عرفت ما فيه [والإضافة الى
الصفحه ٤٤ :
الترك منه للقرينة (قرينة
عليه من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى) وهذا امر صعب المنال (وانى لهم