الصفحه ١٠٥ : وفصولها ضرورة ان كل جنس وفصل
يحتاج الى اربعة اجناس ومثلها فصول لانحلال كل منهما الى جزءين واحتياج كل جز
الصفحه ١٢٢ : الواسطة كما فى
الميزاب الجارى فاسناد الجريان الى الميزاب وان كان اسنادا الى غير ما هو له
وبالمجاز إلّا انه
الصفحه ١٢٥ : الصيغة والمامور هو المقول له هذه الصيغة وهكذا والمعنى
الحدثى بالنسبة الى كل مادة بحسبها فلا وجه لما افاده
الصفحه ١٢٨ : والانشائى (فلا
اقل من) تسليم (كونه منصرفا الى
الانشائى منه عند اطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب ايضا وذلك
الصفحه ١٣٣ : فيه عقلا) قلت قد انتهى الكلام الى هذا المقام وطالما اختلج فى
فكرى تحرير رسالة فيه وحيث ان بناء هذا
الصفحه ١٤٠ : الارادة منه تعالى
مجبور على اختيار ايقاع هذه الاسباب كلا لا سبيل الى دعوى ذلك الا ممن لا عقل له
فاى فرق
الصفحه ١٤٦ : الصيغة فى مفهوم هذه
الاوصاف قسيما لمفهوم الطلب [وهذا
كما ترى] مما لا ينبغى
نسبته الى من له ادنى تحصيل
الصفحه ١٦٠ : رجوع الامر فى ذلك الى الشرع وقبوله للوضع والرفع فيعود الشك فيه الى
الشك فى اصل التكليف على هذا النحو
الصفحه ١٧٢ : الشرب فما لم يأخذه المولى من العبد بدلا عن فعله له بنفسه ويرتب عليه
الشرب فهو بعد منسوب الى العبد فكان
الصفحه ١٨٥ : ضمن الكل
واجب نفسى وباعتبار كونه مما يتوصل به الى الكل واجب غيرى اللهم إلّا ان يريد ان
فيه ملاك
الصفحه ١٩٦ : باختلاف
الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه والاضافة
كما تكون الى) الامر
الصفحه ٢٠١ :
التكليف عنه لعدم اهليته للخطاب ومن ذلك يعلم حال باقى الشروط فان هذين الشرطين
اظهرها عرفا فى الرجوع الى
الصفحه ٢٠٨ : معلقة بحكم العقل والانكار
على الفصول حيث جعل بعضها مشروطا بالمعنى وسمى ما يرجع القيد فيه الى المادة
الصفحه ٢٢١ : محتاج فى كونه على خلاف الاصل الى
الاطلاق الفعلى ليفرق بين القيد متصلا ومنفصلا بعدم انعقاده فى الاول
الصفحه ٢٣٠ : امرها الغيرى وعلى ذلك جرت السيرة من اول
زمن التكليف بالصلاة ومقدماتها الى يومنا هذا كما لا يخفى على من