الصفحه ٢٤٧ : الاختيارى بالنسبة الى علته كما لا يخفى ويمكن ان يقال عليه ان
مقدمات الفعل الاختيارى للواجب عين مقدمات علته
الصفحه ٣٤١ : الى
العرف وانما يرجع الى العقل فيه بعد فهم الشمول عرفا لمورد التصادق اما مع عدم
الشمول فلا حاجة للرجوع
الصفحه ٢٩ : يخفى على احد استلزام ذلك لاستغناء اللفظ عن الوضع ولا يحتاج الى الزامه بالدور
والحق فى مرامه ما ذكرناه
الصفحه ٧٤ : يجب هذا (مضافا الى تناهى
المعانى الكلية وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بازا
الصفحه ٨٩ : بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو استعمل فى المعنى الآلي ولفظة من فى المعنى
الاستقلالى لما كان مجاز او
الصفحه ٩٦ : ) الموضوع بازائها الفاظ تخصها (بالنسبة الى المعنى
الحقيقى الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة الى معنى مجازى
الصفحه ١١٧ : بالقياس الى ظرف التغاير لا يصح إلّا بشروط ثلثه اخذ
المجموع من حيث المجموع واخذ الاجزاء لا بشرط واعتبار
الصفحه ١٤٥ :
ايضا منتهيان الى ذاتيين لا يعللان ولا يسع المقام لإيضاح تمام المرام بل
الامر كما قالت الفرس (قلم
الصفحه ١٥١ : الامر بصدد البيان فقضيته مقدمات
الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان للتحديد
الصفحه ١٧٠ :
(ولذا
نسب الى الاتيان فى عبارتهم لا الى الصيغة) فعلم مما ذكرنا ما فى كل من السؤال والجواب الذين
الصفحه ١٨٤ : ء بعضها الى بعض
ليحصل عنوان السرير واجب غيرى والاتيان بها منضمة التى هى عين السرير واجب نفسى
فلم يجتمع
الصفحه ٢٠٢ : فيما افاده المصنف دام ظله حيث قال (واما حديث لزوم رجوع
الشرط الى المادة لبا ففيه ان الشىء اذا توجه اليه
الصفحه ٢٥١ : ناحيتها وكونها فى كلا الصورتين
على نحو واحد وخصوصية واحدة) وهى امكان التوصل بها الى الواجب (ضرورة ان
الصفحه ٢٩١ :
حيث توجيهه الى المكلف او امتثاله كسائر المقدمات باقسامها الثلاثة فان كان
الشرط عاما بحسب الشرطية
الصفحه ٣٠٣ : وان كان شرطا واحدا إلّا انه
ينحل عقلا بالضرورة الى شروط عدمية بمقدار الاجزاء الوجودية كما لا يخفى (نعم