الصفحه ٤٠ :
ورفع اليد عنه.
(ثم) انه لا وجه
لان لا يكون الحكم العقلى هنا ملاكا لاستكشاف الحكم المولوى الشرعى منه
الصفحه ١٤ : البحث ان النزاع فى الجهة الاولى انما هو نزاع صغروى ومحل البحث انه نحو صل
ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان
الصفحه ٤ : معنونه وكل
من المتاصل والمنتزع بما هو حاك ومرآة قابل لتعلق الامر والنهى به (ثم) ان بين كل
عنوان وعنوان
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ٣٢ :
لانه لم يتعلق
النهى بعنوان انه لا تكن فى بيوت الظالمين او النيران او السبع والكنائس والامر
الصفحه ٣ : عدم التعلق كذلك يقع نزاع آخر بين المشهور والمحقق الكركى بانه هل يكفى
المندوحة فى رفع تعلق التكليف بغير
الصفحه ٧ : بتعلقها بالافراد فيمتنع قطعا ولكنه بعد ما
عرفت ان روح النزاع مبنى على ان متعلق الاحكام هل نفس الجهتين او
الصفحه ١٥ :
المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع
فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع
الصفحه ٥ : اى عروضهما
علة لصدق الناطقية والحيوانية على الانسان وعمدة النزاع فى مسئلتنا هذه انه هل
متعلق التكليف
الصفحه ٦ : هما بانفسها تقييديتان ومتغايرتان.
(الخامس) ان اجتماع
العنوانين تارة على نحو التلازم كاستقبال القبلة
الصفحه ٨ : الاجتماع إلّا اذا قلنا بان الموجه بالجهتين متعلق
للتكليف دون الجهتين ان دخول المشخصات تحت الطلب وعدمه وإن
الصفحه ٣٧ :
فحيث ان الفساد للتزاحم انما هو مع المندوحة واما مع عدمها كالمقام فلا بد من بقاء
اقوى الخطابين ملاكا
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ٣٣ :
ينافى ما تقدم منا من ان متعلق التكليف نتيجة الحمل اى الفرد المتحد مع الطبيعى
وذلك لان الفرد له جهتان جهة
الصفحه ١٢ :
تقييديتين
(التاسع) ان محل النزاع
انما هو فيما كان بين العنوانين عموم من وجه دون العموم المطلق كان الامر