الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٣ : .
فالبحث
فى المقام تقع من جهتين الاولى فى كفاية تعدد الجهة وعدمها الثانية فى كفاية
المندوحة وعدمها وتوضيح
الصفحه ٢٠ : الموجود الواحد بالعدد له ماهية واحدة عددية واما
ان كل واحد بالعدد فهو واحد بالهوية فهو اول الكلام لامكان
الصفحه ٤ : الخارج والمراد
بالخارج هنا اعم من عالم العين والاعتبار فالاول كالانسان والثانى كالملكية
والزوجية الحاصلة
الصفحه ١٤ : البحث ان النزاع فى الجهة الاولى انما هو نزاع صغروى ومحل البحث انه نحو صل
ولا تغصب هل من المتعارضين اى ان
الصفحه ١٥ :
المتزاحم لا تكفى لتعلق الامر بالفرد المزاحم.
(وبالجملة) النزاع
فى الجهة الاولى راجع الى ان اجتماع
الصفحه ١٩ : (قده) بنى
الامتناع على اربع مقدمات لو تمت لتم المدعى لكن الكلام فى تماميتها.
(اما المقدمة الاولى) فلا
الصفحه ٢٣ : القسم خارج عن محل النزاع وبعبارة اخرى العنوانان اللذان
بينهما عموم من وجه تارة كل منهما اولى من مقولتين
الصفحه ٢٨ :
وإن كان فى بادئ النظر كك ولكن بعد التامل فى عنوان البحث يظهر عدم الفرق بين
العنوانين الاولين او بين
الصفحه ٢٩ : الاثنينية فى العنوانين فلا
بد ان يلتزم باثنينية الحركة المتقومة بهما.
(ثم) ان هذا كله
فى الجهة الاولى واما
الصفحه ٣٤ :
فى العاشوراء ببنى
امية والمصلى فى اول طلوع الشمس بعبدة الشمس.
(وثانيا) ان كون
الترك علة لترتب
الصفحه ٣٥ :
(فالاول) كالنذر فانه
اذا نذر صلاة الليل فكما ان الامر الاستحبابى متعلق بذات العبادة وقصد الامتثال
الصفحه ٢ : والنهى فحررته على طبق ما افاده إلّا ما فاته منى لقصور
الباع فقال مد ظله العالى.
المبحث الاول
اذا
الصفحه ٩ : هذا الباب وذكر فى تحت هذا العنوان الذى هو ثامن الامور امورا
ثلاثة (الاول) ما ذكرناه (الثانى) ان فى
الصفحه ١٠ : الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من