الصفحه ٣٧ : منهم الى مسلك ووجه كل ما اختار على وجه من هذه الوجوه فمختار المحقق بعد
قوله بجواز الاجتماع فى اصل
الصفحه ٤ : المدرك العقلائى
(الثالث) ان العناوين على
قسمين متأصلات ومنتزعات والمتاصل ما كان بحذائه وازائه شيء فى
الصفحه ٣٦ : ) لو كانت
الكراهة متعلقة بعين ما تعلق به الامر امتنع اجتماعها مع الامر واما لو كان
متباينا من حيث
الصفحه ٢٦ : بايجاد واحد لا يسرى الامر الى
ما تعلق به النهى ولا النهى الى ما تعلق به الامر بل التركيب بينهما انضمامى
الصفحه ٤٠ :
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا
الصفحه ١٠ : الفعلى فيجب اعمال مرجحات باب التعارض.
(ولا يخفى ما فيه)
اما فى الامر الاول فلانه لو كان مراده (قده) من
الصفحه ٣٤ : فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا
ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن
الصفحه ٢٢ : فى لحاظ المطلق بالنسبة الى قيوده فان الماهية اللابشرط فى
تلك بمعنى نفس الرقبة وبشرط شىء اى بقيد
الصفحه ١٨ : الطبائع تجرد عن هويتها فتحمل على الافراد
(وثانيا) ان
متعلقات الاحكام ليست إلّا ما هو نتيجة الحمل كما
الصفحه ٢٨ : يمكن التفكيك كما فى المنتزع
عن مقام الذات كالعلية مثلا المنتزعة من ذات العلة فهذا يستحيل ان يتعلق الامر
الصفحه ٣٢ : شرعا بل العقل
من باب انطباق الطبيعة عليه وكونه من احد مصاديق ما امر بصرف وجوده جعله من افراد
ما يمتثل
الصفحه ٢١ : فعلا اختياريا وبين ما قلنا من انه
يصدر عن المكلف كل مقولة لان الفعل الذى اعتبر فى متعلق هو الفعل بمعنى
الصفحه ٦ :
كذلك بالنسبة الى
الفعل الصادر منه وهو الحركة فى المقام التى هى الحالة الواحدة المتصفة بوصفين
الصفحه ١٤ :
الغصب وفى حيثية
الاصدارية لا يوجد شرب ماء الغير الا بالغصبية وهذا بخلاف الحركة الصادرة من
المكلف
الصفحه ١٩ :
مقيدا بعدم تحصله
بل بمعنى فى حال عدم تحصله ولا ينافى ان يتعلق الامر بما هو غير حاصل وان يكون ما