البحث في في إجتماع الأمر والنهي
٣٩/١ الصفحه ٢٢ : غير
مورد الغصب وهكذا الغصب فى حال الصلاة هو الغضب فى غير حال الصلاة اى لو قطع
بينهما وفصل كل عن الآخر
الصفحه ١٧ : قبيل الاعراض الذهنية فمتعلقها امر ذهنى كتعلق الكلية والنوعية
بالانسان المعبر عنها بالمعقولات الثانوية
الصفحه ٢١ : فعلا اختياريا وبين ما قلنا من انه
يصدر عن المكلف كل مقولة لان الفعل الذى اعتبر فى متعلق هو الفعل بمعنى
الصفحه ٧ :
والافراد على وجود الطبيعى وعدمه بل النزاع فيها بعد الفراغ عن وجود الكلى الطبيعى
بنفسه لا بمعنى وجوده بوجود
الصفحه ٣٢ : القولين فنقول العبادات المكروهة على قسمين قسم لها
بدل كالصلاة فى الحمام وقسم لا بدل لها كصوم يوم العاشورا
الصفحه ٣٦ :
معنى النهى الامر
بسد باب الاضرار ولو كان تنزيهيا فلا يخرج المامور به عن المقدورية بعين ما ذكرنا
الصفحه ٢٤ : كل منها حركة صادرة من الاكل والشارب فهما فعل او وضع
والفعل بمعنى الاخص الذى هو عبارة عن تأثير الفاعل
الصفحه ٢٥ : كالصلاة والغضب واتصفا كل منها بانه حركة إلّا انه لا يمتاز كل واحد
عن الحركة فالصلاة حركة والحركة صلاة
الصفحه ٨ :
متباينتين إلّا انهما حيث كانت كل واحدة منهما من مشخصات الاخرى اى من لوازم
الوجود لهذا الفرد لا المشخص
الصفحه ٢٨ : يمكن التفكيك كما فى المنتزع
عن مقام الذات كالعلية مثلا المنتزعة من ذات العلة فهذا يستحيل ان يتعلق الامر
الصفحه ٩ :
تعلق الارادة
بالخصوصيات فاذا كان هذا حال الفاعل فكيف يامر الامر بالخصوصية لان كل ما لا يمكن
ان
الصفحه ٢٩ : محالا مع فرض العموم من وجه فمعناه اجتماع عنوانين اللذين يتقوم كل منهما
بالحركة او يتقوم الحركة بكل منهما
الصفحه ٢٣ : القسم خارج عن محل النزاع وبعبارة اخرى العنوانان اللذان
بينهما عموم من وجه تارة كل منهما اولى من مقولتين
الصفحه ٣٧ :
فيها الى الغصب لا بسوء الاختيار.
(نعم) ذلك صحتها
بمقدار الاضطرار وهو الكون واما التصرف الزائد عنه
الصفحه ٤ : لا يوجب اجتماع الحكمين فى موضوع اذا لم يكن هو متعددا (وبالجملة)
متعلق الحكم هو الكلى الطبيعى لا