الصفحه ٣٢ : شرعا بل العقل
من باب انطباق الطبيعة عليه وكونه من احد مصاديق ما امر بصرف وجوده جعله من افراد
ما يمتثل
الصفحه ٤٠ :
المسجد وفى مقامنا هذا يمتنع الا المشروط فلا يقال لمن هو خارج الدار لا تخرج منه
فان عنوان الخروج عنوان لا
الصفحه ١١ :
مع انه فى مقام
الفعلية يضيق موضوعه او يوسع لغو لا يمكن صدوره من الحكيم لامكان جعله على طبق ما
الصفحه ١٩ :
يحصل من العبد هو المامور به بل لا بد ان يكون كذلك لان ارادة العبد يجب ان تكون
ناشئة من ارادة المولى
الصفحه ٢٢ :
فكذلك لا يمكن
انتزاع عرضين من مقولة واحدة عرضا لا رتبة من ايجاد واحد وان كان انضماميا.
(الثانى
الصفحه ٢٦ : الحالات ومتعلق النهى شيئا يكون هو المنهى فى جميعها.
وتوضيح ذلك ان
الركوع الذى هو حركة خاصة ونفوس حاصل من
الصفحه ٣٠ :
كك بناء على الامتناع اما الترتب فلامتناعه فى المقام فانه يصح فى ثلاثة اقسام من
التزاحم.
(الاول
الصفحه ٥ : من العنوانين فى
هذه الاقسام الاربعة له جهة اللابشرطية وله جهة بشرط اللائية اى لو لوحظا اللابشرط
عما
الصفحه ٧ :
ولذا يصير مسئلة
اكرم العالم ولا تكرم الفاسق فى مادة الاجتماع من باب التعارض ولا يخفى ان كون
الصفحه ٣٤ : فلا محالة هما من المتعارضين وعلى هذا فبين الضدين اللذين لا
ثالث لهما لا يمكن ان يقع التزاحم فضلا عن