الصفحه ٢٤٣ :
ارض الكفار يفتحها المسلمون وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين قلت
فالمراد بالأرض جميع الأرض
الصفحه ٢٨١ :
العمل على بعضها فنحمل اثر ابن عباس وهو في حكم المرفوع وقد بلغ بالاعتصام درجة
الحسن على ترك الترتيب عمدا
الصفحه ٢٨٥ : لانه إذا أراد وجود الشرط أراد وجود النذر فكان المعلق في معنى المنجز فيندرج
في حكمه وهو وجوب الإيفا
الصفحه ٢٩٢ : عندنا مانع من انعقاد السبب والأداء قبل وجود
السبب لا يجوز وعنده مانع من الحكم دون السبب فيجوز الأداء كما
الصفحه ٣٠٠ : الحكم
الى الأصل ووجب الصوم للاعتكاف مقصودا ـ ثم إذا أدرك رمضان من قابل لا يسقط ما وجب
مقصودا فلا يتادى
الصفحه ٣٠٣ : الحكم دون
السبب عن الانعقاد ـ فعند انعقاد السبب الشاة مملوكة لغيره فيلغو النذر بها لقوله
الصفحه ٣١١ : الفرض
محدثا ـ وليس شيء من ذلك شرطا عنده لان ثابت بالكتاب مطلق الطواف والزيادة على
الكتاب في حكم النسخ
الصفحه ٣١٣ : طواف الزيارة والصدقة في غيره لان
للاكثر حكم الكل ويجبر النقصان بالدم والصدقة ولا يجز به عند غيره كما لا
الصفحه ٣٢١ :
والجملة معطوفة على جملة سابقة ـ والمراد بالبيت العتيق الحرم كله إذ هو في حكم
البيت في كونه عتيقا غير مملوك
الصفحه ٣٢٧ : تحبس ابدا حتى تموت او تتوب وقال مالك
والشافعي واحمد الرجل والمرأة في حكم الردة سواء لنا حديث عبد الله
الصفحه ٣٣١ : وأموالهم (وَلِلَّهِ عاقِبَةُ
الْأُمُورِ) (٤١) فان مرجعها
الى حكمه وفيه تأكيد لما وعده. (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ
الصفحه ٣٣٥ : ) بالعذاب (وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) (٤٨) يعنى الى
حكمى مرجع الجميع ـ. (قُلْ) يا محمّد لكفار مكة (يا أَيُّهَا
الصفحه ٣٥٢ : طريق خالد بن معدان مرسلا وقال البغوي وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر ـ قلت
الموقوف في الباب له حكم
الصفحه ٣٦٤ : جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على
الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه واقامة الاعراض مقام
الصفحه ٣٧٠ : ـ والفاء للسببيّة فان اتصافه تعالى بما ذكر من
الخلق دليل على كمال قدرته وحكمته يقتضى الحكم بكبريائه وعظمته