الصفحه ٢٧٦ :
الا تخلو فقال لها
ويحك يا عناق ان الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك قالت فهل لك ان تتزوج بي قال نعم
الصفحه ٣٠٧ : بدون التعارض والله اعلم
واختلفوا فى ان الخلع هل هو طلاق او فسخ ـ فقال ابو حنيفة ومالك وهو المشهور من
الصفحه ٣٤٠ : مَتاعاً إِلَى
الْحَوْلِ) ـ بجامع ان المرأة في كلا الصورتين الموت والطلاق محبوسة
لحقوق الزوج فيجب الانفاق
الصفحه ٣٠٦ : ء
سبيل غير سبيلهم ـ فان قيل ليس الإجماع على ان الطلاق معتبر بالرجال او النساء
فكيف يجرى هذا الجواب هناك
الصفحه ٢١٠ :
وانما يحكمون
بالظاهر فالحاكم ان حكم على حسب الشرع من غير ميل الى أحدهما فهو مأجور وان كان
المحكوم
الصفحه ٣١٣ :
الطلقات الثلاث اجماعا ـ واختلفوا فى انه هل يهدم ما دون الثلاث ايضا أم لا ـ اعنى
ان طلق الزوج الاول طلقة او
الصفحه ٢٩٩ : المطالبة لا فى الجنس (بِالْمَعْرُوفِ) بكل ما يعرف فى الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة فلا
يجوز لاحد ان
الصفحه ٢٩٨ : ـ
اجمعوا على جواز الرجعة من الطلاق الرجعى واختلفوا فى انه هل يجوز وطيها فى العدة
أم لا ـ فقال ابو حنيفة
الصفحه ٢٩٥ : أحدها انه إذا اتى بغير يمين الله كالطلاق والعتاق والصدقة وإيجاب العبادات هل
يكون موليا أم لا فقال ابو
الصفحه ٤٤ : وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ) ـ وقوله صلىاللهعليهوسلم ـ ان الجبل ينادى الجبل باسمه اى فلانا هل مربك
الصفحه ٣١٤ : ء قبل الثبوت ـ ولنا ان فى هذه
الاية جعل الله سبحانه الطلاق من الزوج الثاني بعد الوطي موجبا للحل للزوج
الصفحه ٣٠٠ : المراد بالطلاق التطليق والمعنى ان التطليق الشرعي تطليقة بعد
تطليقة على التفريق فى الاطهار دون الجمع
الصفحه ٢٩٦ : قروء لا يتصور الا فى
الحيض دون الاطهار إذ لا يخلوا اما ان لا يعد هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق من
الصفحه ٢٦٧ : طلاق السكران منه ـ وفي
رواية عنهما انه ان أسكر فهو حرام ويحد شاربه قال في الهداية قالوا الأصح انه يحد
الصفحه ٢٩٢ : فان الفيء لا بد ان يكون فى مدة الإيلاء وان الطلاق لا
يقع بمضى أربعة أشهر ـ وقرا ابن مسعود فان فاؤا