الصفحه ٤٠٧ : ويعتبر كانه لم يكن فلا يفسد البيع وقصة بريرة من هذا الباب قال الشيخ ابن حجر
ليس فيه التصريح بانهم اشترطوا
الصفحه ٤٠٨ : ء حملانه لم يقع في صلب العقد قال ابن همام كذا قال
الشافعي ـ قلت ولفظ الصحيحين يأبى عن ذلك وقال مالك لا بأس
الصفحه ٤٣٧ :
ـ.
(لِلَّهِ ما فِي
السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) خلقا وملكا وملكا قيل فيه دليل على ان كل ما سواه تعالى
متحيز
الصفحه ٤٠٦ : ابو حنيفة
من حديث عمرو بن شعيب ـ واما ما احتج به ابن ابى ليلى من حديث عائشة فقد رواه
الشيخان في
الصفحه ٣٣٦ : ء
الله عزوجل ثم نسخها فنزلت حافظوا على الصّلوت والصّلوة الوسطى رواه
مسلم واخرج مالك وغيره عن عمرو بن رافع
الصفحه ١١ : قد ألح في المسألة فقال النبي صلىاللهعليهوسلم أوجب ان ختم ـ فقال رجل من القوم باىّ شىء يختم فقال
الصفحه ١٢٨ : الحديث ـ الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ـ رواه
مالك عن انس مرفوعا وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله
الصفحه ٣٣٤ :
التصرف فيها ومن
ثم لا يجوز للولى ان يهب شيئا من مال الصغير ولا يجوز له هبة مهرها قبل الطلاق
الصفحه ٢٧٩ : شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابن
الجوزي ـ واحتج الجمهور بحديث معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله ما يحل
الصفحه ٤٢٨ : صلىاللهعليهوسلم ـ المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف ـ رواه
ابن ابى شيبة ـ وعن عمر بن الخطاب انه كتب
الصفحه ١٩٢ :
هذه الأقوال كلها لم يثبت حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم بنص القران ومن ثم
قال مالك والشافعي في
الصفحه ٢٢٦ : والتطوع بل ثبت استحباب الاكل والا لما امر ببضعة كل منها
واستدل ابن الجوزي في الباب بما روى عبد الرحمن بن
الصفحه ٤٣٢ :
منكرا لحقه ولا
تبيعة عليه في ذلك عند الله تعالى ـ لكن لو رفع هذا الأمر الى قاضى غيره لا يجوز
لذلك
الصفحه ٢٣٧ : فقدتم حجه ـ رواه اصحاب السنن
الاربعة وابن حبان والحاكم وقال
__________________
(١) فى الأصل إذا
الصفحه ٣٠٧ : بدون التعارض والله اعلم
واختلفوا فى ان الخلع هل هو طلاق او فسخ ـ فقال ابو حنيفة ومالك وهو المشهور من