الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوسلم عن صومهن وامر بفطرهن رواه ابو داود وابن المنذر وصححه ابن
خزيمة والحاكم ـ وروى مسلم عن كعب بن مالك
الصفحه ٣٣٥ :
يغفر له ومن لم
يفعل فليس على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه رواه احمد وابو داود وروى مالك
الصفحه ١٩٦ : صلىاللهعليهوسلم مسئلة ولو كان مقيما في أول النهار ثم سافر لا يجوز له
الفطر من ذلك اليوم عند ابى حنيفة ومالك
الصفحه ٢٧٨ : اجمعوا على حرمة الوطي في الحيض اختلفوا في
انه من ارتكب ذلك هل يجب عليه كفارة أم لا ـ فقال ابو حنيفة ومالك
الصفحه ٣١٤ : ـ وقال احمد ومالك وابو يوسف لا يصح النكاح وللشافعى قولان أصحهما انه
لا يصح النكاح لانه فى معنى الموقت
الصفحه ٣٤١ :
قال المطلقة ثلاثا
لها السكنى والنفقة رواه الدارقطني فان قيل قال ابن الجوزي فيه الحرث بن ابى
الصفحه ٢٩٢ : فان الفيء لا بد ان يكون فى مدة الإيلاء وان الطلاق لا
يقع بمضى أربعة أشهر ـ وقرا ابن مسعود فان فاؤا
الصفحه ٢٢٠ : صلىاللهعليهوسلم كان عام الحديبية محرما بالعمرة فاحصر فتحلل فهو حجة على
مالك حيث يقول في رواية ان الإحصار خاص بالحج
الصفحه ٢٢٣ : فحملت
شعورهم فالقاها في الحرم ـ وذكر مالك فى المؤطا بلغه ان رسول الله صلىاللهعليهوسلم حل هو وأصحابه
الصفحه ٣٦١ :
القران وآياته ورمضان وغير ذلك واخرج ابن مردوية من حديث ابن مسعود ـ وابن راهويه
في مسنده من حديث عوف بن
الصفحه ٤٢٦ : ـ ووجه قول مالك ان المعتبر في الشهادة العدد والذكورة
لكن الذكورة سقطت للضرورة فبقى العدد لنا ما رواه محمد
الصفحه ٢٣١ : كلها في ذى القعدة وكذا للمكى عند مالك والشافعي
فان التمتع للمكى عندهما جائز كما ذكرنا ـ وهذه الاية حجة
الصفحه ٢٢٤ :
والمقصرين رواه الطحاوي من حديث ابن عباس وابى سعيد ـ وقال ابو حنيفة ومحمد ان
أحصر في الحرم يجب عليه الحلق وان
الصفحه ١٢٦ : الطواف خارج الحرم بذي طوى رواه مالك قلت وذلك للزوم الحرج
غالبا في تقييد الصلاة بموضع معين ـ الا ترى انه
الصفحه ٣٣٣ : أبيه
عن جده مرفوعا وأخرجه البيهقي في سننه عن على وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب
وسعيد بن جبير والشعبي