البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٩٦/٤٦ الصفحه ٨٥ :
يقطين ...
استثناه (يو)
من رجال نوادر
الحكمة
وقال : لا أروي
ما يختص
بروايته ...
قلت :
المستثني له
هو
الصفحه ١١٥ :
فتوائية وهي
التي يكتب المحشّي
ما يستنبطه من
الحكم في
المسألة على خلاف
ما استنبطه
الماتن ،
وإمّا مشروحة
الصفحه ١٢٠ : فلا يكون
بغير رجحان
لمنافاته
الحكمة ولزوم
الترجيح بلا
مرجّح ،
والمرجّح
ربّما كان وجوهاً
واعتبارات
يمكن
الصفحه ١٢٩ : »(١).
نموذج
من منهجه :
[حكمة
الكناية
والاستعارة] :
«فصل : والذي
قاله أبو جعفر
[الصدوق] في
تفسير قوله
تعالى
الصفحه ١٤٤ :
:
١ ـ إنّ
طبيعة هذا
المنهج هو أن
يُمتحن
الطالب بعرض
الموضوع
المشكِل من
أجل الوصول
إلى حكم شرعيٍّ
معروف عند
الصفحه ١٤٧ :
وبالعكس.
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه
الأدهان
والمخيض من
اللبن والقزّ
مضافاً إلى
دوده ، وجميع
ما لا يختبر
الصفحه ١٥٨ : الشرعية
في العبادات
والمعاملات ،
والغالبية من
المكلّفين
تريد معرفة
الحكم الشرعي
دون استدلال
فقهي أو
أُصولي
الصفحه ١٨٠ :
بالتراب عند
الضرورة وعدم
الماء ،
وتسمية
التيمّم
بالطهارة حكم
شرعي لأنّ النبيّ(صلى
الله عليه
وآله)قال
الصفحه ١٨٢ : .
٤ ـ إنّ
أي نقص في
التشهّد يبطل
الصّلاة.
وبالإجمال
: فهذا
الترتيب
العلمي
للأفكار يضع
الحكم في
المقدّمة
الصفحه ١٨٧ : من الحكم
...»(١).
فأجابه
الوالد إلى
ذلك فكتب قواعد
الأحكام.
يقول
مصنِّف الذريعة قدسسره
حول قواعد
الصفحه ١٩٠ : أنحاء
الكتاب ويعطي
الحكم الشرعي
في كلّ تشعيبة.
٧ ـ
منهج تبصرة
المتعلّمين :
كتاب تبصرة
المتعلّمين
في
الصفحه ١٩٢ :
الحديث عن
الحكم الشرعي
، فهو لا يقول : يجب
عليك الضّمان
إذا تعهّدتَ
بالثمن ، وإنّما
قال : ولو ضمن
عهدة
الصفحه ١٩٥ :
أبواب ، يبوّب
المصنِّف كتابه
هكذا : كتاب
العبادات ،
باب الشفعة ،
فصل حكم
القراض. قال
المصنِّف
يصفُ كتابه
الصفحه ١٩٧ : ذكرنا
زال حكم الجلل
والتحريم عنه
جميعاً»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ منهج
كتاب الوسيلة
لابن حمزة
يشابه منهج
الصفحه ١٩٩ :
السنن
والأحكام
وشيئاً من
المواعظ
والحكم ، وضمّن
كتابه الكثير
من فتاواه