البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٨٣/٣١ الصفحه ٤٢٨ :
فيما
اقتصّ من خبر
يحيى بن
زكريّا إذ قال
:
(رَبّ
هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ
وَلِيّاً
يَرِثُنِي
الصفحه ٢٤٢ :
تنسبه إلى من
صار ملكه من
قبله إليك؟!
ثمّ قال أبو
عبد الله
عليهالسلام :
لو لم يجز هذا
لم يقم
للمسلمين
الصفحه ٢١٥ :
الاحتياط
يقتضي الأخذ
بالمسألة
الفلانية حيث
يقول : «اختلف
المسلمون في
المسألة
وذهبت طائفة
إلى ذلك
الصفحه ٣٠٠ : الحال عند
هذا فحسب بل
ترتّب عليه
تركات وعواقب
وخيمة
متمثّلة بانقسام
المسلمين إلى
فئات ومذاهب
وما تمخّض
الصفحه ٣٠٣ : )(١).
والله
من وراء القصد.
المخطوطة
:
لقد
انكبَّ علماء
المسلمين ـ
خاصّة الشيعة
ـ من
المتقدّمين
المتأخّرين
الصفحه ١٢٠ :
السيّد أنّه
يحبّه
ويستحسنه.
وهذا أيضاً
طريق آخر.
وأمّا
الجواب
للحديث فبأنّ
الطريقة
المسلّمة
المعهودة
الصفحه ١٧٣ :
:
«اعلم
أنّ الوصية
حقٌّ على كلِّ
مسلم ، ويستحبّ
أن يوصي الرجل
لقرابته بشيء
من ماله قلّ
أم كثر ،
وأوّل شي
الصفحه ٢٥١ :
والوقت
والقبلة
والركوع
والسّجود.
٧ ـ
قاعدة نفي
السبيل
للكافرين على
المسلمين ،
مدركها قوله
تعالى : (لَنْ
الصفحه ٢٥٢ : ـ
قاعدة أصالة
الصحّة ،
ومفادها
البناء على صحّة
فعل المسلم
ظاهراً.
١٣ ـ
قاعدتي
الفراغ
والتجاوز ،
ومفادهما
الصفحه ٢٥٤ :
اشترط شرطاً
مخالفاً
لكتاب الله
فلا يجوز له
ولا يجوز على
الذي اشترط
عليه ،
والمسلمون
عند شروطهم ممّا
وافق
الصفحه ٢٥٦ :
أهلها إن شاء
الله.
٤٧ ـ
قاعدة الصّلح
جائز بين
المسلمين ،
مدركها قوله
تعالى : (فَاتَّقُوا
اللهَ
الصفحه ٢٥٧ : (صلى الله
عليه وآله)
بالشفعة بين
الشركاء في
الأرضين
والمساكن ....
٥٨ ـ
قاعدة الوصية
حقّ على كلّ
مسلم
الصفحه ٣٤٥ : أبو
الحسن
عليهالسلام :
إذا كانت
الروايات
مخالفة
للقرآن
كذّبتها ، وما
أجمع
المسلمون
عليه : أنّه لا
الصفحه ٣٩٤ : الجنّة
بقوله ، ثمّ
قال
رحمهالله
: فإن قلت : كلّ
هذا مسلّم
ولكن قال الله
تعالى : (وَلِكُلِّ
أُمَّة
أَجَلٌ
الصفحه ٤٢٩ : شِئْتُمْ)(١)
، وشبّهتها في
كونها مسلّمة
له بحيث لا
يعارضه في
أخذها أحد
بالناقة
المنقادة
المهيّأة للركوب