البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٤٥/١٦ الصفحه ٢١٤ : ـ
الحقّ الذي
ينقل مجّاناً
دون عوض ،
كحقِّ القسم
بين الزوجات
بناءً على عدم
مقابلته بالأعواض.
٣ ـ إنّ
الصفحه ٢٢٥ :
عليهالسلام في
النّجف
الأشرف في
منتصف القرن
الخامس الهجري.
وأمالي
الشّيخ
الطّوسي على
قسمين :
الأوّل
الصفحه ٢٥٨ : قسمين
: عبادات
ومعاملات ،
وقُسّمت
المعاملات
إلى : عقود
وأحكام ،
والأحكام إلى
: جنايات وغير
جنايات
الصفحه ٤٦٨ :
الظهور
والوقف على
بعض مناشئها.
هذا
وقد أسّس
البحث على
قسمين
الأوّل :
تأسيس الأصل
وتحكيمه في
الصفحه ١١ : عن
العدالة إن لم
يكن إلى الذمّ
أقرب ، وحينئذ
فلا وجه
لإدراجه في
هذا القسم»(٤).
«قوله رحمهالله
الصفحه ١٤ :
لإدخاله في
هذا القسم
المختصّ بمن
يعمل على
روايته كما
شرحه»(٣).
«قوله رحمهالله
: جعفر بن أبي
طالب ، قتل
الصفحه ١٥ :
أطمار ولو
أقسم على الله
لأبرّ قسمه.
قلت : في
هذه الرواية
أمور : منها
أنّ الشهادة فيها
لنفسه فلا
تسمع
الصفحه ٢٣ :
قلت :
ليس هذا أبا
بصير المشهور
بالفضل ، فإنّ
ذلك اسمه ليث
وهذا «يحيى بن
القاسم مذكور
في قسم
الصفحه ٢٦ :
إسحاق.
قلت : لم
يذكر إسحاق في
القسمين ،
ولعلّه اكتفى
بما هنا
لأنّها عبارة
النجاشي»(١).
«قوله
الصفحه ٢٨ : الحديث ،
مات بقم ، وقد
ذكرنا في
القسم الثاني
أنّ محمّد بن
بشير ضعيف.
قلت :
ذاك غال وهذا
ثقة ، ولا
مائز
الصفحه ٢٩ :
العزيز
الزهري منكر
الحديث.
قلت : لا
وجه لإدخال
هذا الرجل في
هذا القسم لأنّه
مجهول الحال
إن لم
الصفحه ٣١ : ،
فأدخلهم في
القسم الأوّل
وعمل على
رواياتهم ،
فلا وجه
لإخراج أحمد
بن فضّال من
بينهم مع
مشاركته لهم
في الوصف
الصفحه ٣٤ :
الجمع.
والإشارة
بقوله : (بذلك)
ترجع إلى قول
ابن عقدة.
ووجه النظر ما
سيأتي من عدّه
في قسم
الضعفاء إن
كان
الصفحه ٨٠ :
كتاب الكشّي ،
وذلك سيأتي في
آخر القسم
الثاني : حمّاد
بن عيسى روى
عن الصادق عليهالسلام
عشرين
حديثاً
الصفحه ٩١ : لكنّه غير
ضابط لحفظه ،
أو غيره من
الأسباب ،
وبهذا تتكرّر
ترجمته في
القسمين ، أي
إنّ هناك صفات
تابعة