الصفحه ٤٧٥ :
المنتظر.
نشر :
بوستان كتاب
التابع
لمكتب
الإعلام
الإسلامي ـ
قم ـ إيران /
١٤٢٨هـ
الصفحه ٩١ : لكنّه غير
ضابط لحفظه ،
أو غيره من
الأسباب ،
وبهذا تتكرّر
ترجمته في
القسمين ، أي
إنّ هناك صفات
تابعة
الصفحه ٢٥٤ :
تابعة للقصود
، طالما كان
العقد من
الأمور
القلبية فإنّ
تحقّق عناوين
العقد تابع
لقصدها وبدون
القصد لا تقع
الصفحه ١٢ : :
الثمانية
المنتهي
إليهم الزهد
من التابعين
هم : عامر بن
عبد قيس ،
وأويس القرني
هذا ، وهرمز
بن حيّان ،
والربيع
الصفحه ١٠٦ : ،
(القاهرة ، د.ت).
١٢٩
ـ كلّيات في
علم الرجال :
سبحاني ،
الشيخ جعفر ،
مؤسّسة النشر
الإسلامي
التابعة
لجماعة
الصفحه ٤٥٧ :
مؤسّسة
النشر
الإسلامي
التابعة لجماعة
المدرّسين
بتنقيح الكتاب
وتحقيقه ،
وقد طبع منه
حتّى الآن
سبعة أجزا
الصفحه ٤٧٤ : أهل بيته عليهمالسلام وعن
الصحابة
والتابعين ،
كما ذكر بعض
الآثار والأقوال
المنقولة عن
علماء
العامّة في
الصفحه ١١٩ :
النموذج
الثاني
: في موضوع : ما
يستحبّ له
الوضوء :
«قال :
لأنّ
الاستحباب ... :
الحكم شرعيٌّ
الصفحه ٢١٠ :
نماذج
من منهجه :
يمكننا
ملاحظة رسالة الفرق
بين الحقِّ
والحكم
كنموذج لمنهج
المصنِّف قدسسره
في
الصفحه ٣٧٩ :
ذكرناه المذكور
في قوله تعالى
في مقام تشريع
الأحكام (إنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ)(٢)
فإنّ تعليق
الحكم
الصفحه ١٥٦ :
الغبيراء كما
ذكر الخمر
وأنّ الله
حرّمها
كتحريم الخمر
التي حكم شارب
قليلها حكم شارب
كثيرها وكما
ذكر الميسر
الصفحه ١٤٨ : التي
يجمعها حكم
واحد ، وهو
جهد كبير بذله
المصنّف من
أجل جمع تلك
المواضيع تحت
عنوان حكم
واحد ، وهو
أقرب
الصفحه ١٨٦ :
الدقيق بين
القسم والحكم
، فلكلِّ قسم
حكمٌ خاصٌّ به.
ولو وضع كلّ
حكم بعد
الإنتهاء من
الحديث عن القسم
لتمّ
الصفحه ٢١٣ :
سببية العقد
الجائز في قطع
علاقة
الملكية»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
موضوع الفرق
بين الحكم
والحقّ من
الصفحه ٢٢١ :
ترجمة محمّد
ابن عذافر بإسناده
إلى عذافر بن
عيسى
الصّيرفي قال
: كنت مع الحكم
بن عيينة عند
أبي جعفر
الباقر