الصفحه ١٨٢ : .
٤ ـ إنّ
أي نقص في
التشهّد يبطل
الصّلاة.
وبالإجمال
: فهذا
الترتيب
العلمي
للأفكار يضع
الحكم في
المقدّمة
الصفحه ١٨٣ :
ونحوها.
٣ ـ وبعد
أن عرفنا معنى
العقيقة لغةً
واصطلاحاً
لخّص الكلام
في حكم
العقيقة
وأورده في
أمرين
الصفحه ١٨٧ : من الحكم
...»(١).
فأجابه
الوالد إلى
ذلك فكتب قواعد
الأحكام.
يقول
مصنِّف الذريعة قدسسره
حول قواعد
الصفحه ١٩٠ : أنحاء
الكتاب ويعطي
الحكم الشرعي
في كلّ تشعيبة.
٧ ـ
منهج تبصرة
المتعلّمين :
كتاب تبصرة
المتعلّمين
في
الصفحه ١٩٢ :
الحديث عن
الحكم الشرعي
، فهو لا يقول : يجب
عليك الضّمان
إذا تعهّدتَ
بالثمن ، وإنّما
قال : ولو ضمن
عهدة
الصفحه ١٩٥ :
أبواب ، يبوّب
المصنِّف كتابه
هكذا : كتاب
العبادات ،
باب الشفعة ،
فصل حكم
القراض. قال
المصنِّف
يصفُ كتابه
الصفحه ١٩٧ : ذكرنا
زال حكم الجلل
والتحريم عنه
جميعاً»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ منهج
كتاب الوسيلة
لابن حمزة
يشابه منهج
الصفحه ١٩٩ :
السنن
والأحكام
وشيئاً من
المواعظ
والحكم ، وضمّن
كتابه الكثير
من فتاواه
الصفحه ٢٠٢ : يستفاد
منها حكم غسل
الجمعة من
الاستحباب
وغيره حتّى
يطمئنّ
الفقيه بأنّ
جميع ما في الوسائل
والمستدرك
من
الصفحه ٢٠٨ :
أو الاستدلال
على حكمه.
وبكلمة ، فإنّ
الرسالة
الفقهية تحمل
فكرة واحدة
خاصّة بالموضوع
المبحوث.
وأحياناً
الصفحه ٢٠٩ : : رسالة
الفرق بين
الحقِّ
والحكم ،
وقاعدة ما
يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده ،
والقبض
وحقيقته ،
وقاعدة تلف
المبيع
الصفحه ٢١٩ :
مقارنة
للضّرب على
الأرض
مستدامة
الحكم :
أتيمّم بدلاً
من الوضوء أو
الغسل
لاستباحة
الصّلاة
لوجوبه قربة
إلى
الصفحه ٢٢٣ : :
حدّثنا أبي عن
محمّد بن
الحسين بن أبي
الخطّاب عن
الحكم بن المسكين
الثّقفي عن
أبي بصير عن
الصّادق جعفر بن
الصفحه ٢٢٧ :
أصلاً كان
لتسهيل الأمر
على النّاس
للوصول إلى
الحكم الشرعي
، أمّا عندما
يتعلّق الأمر
بطلبة العلم
فإنّ
الصفحه ٢٢٩ :
به
على أيّ حال ،
فما أن يرد
على الفقيه
سؤال شرعيّ
حتّى قام
ببحثه
واستنباط
حكمه الشرعي من
خلال