الصفحه ٣٠ : موته
حيّاً مع
القائم
عليهالسلام ويجاهد
معه»(٢).
«قوله رحمهالله
: هشام بن
الحكم أبو
محمّد ، مولى
الصفحه ٣١ :
المصنّف
الحكم على
أخيه عليّ
وعلى جماعة كعليّ
بن أسباط وعبد
الله بن بكير
أنّهم فطحيّون
لكنّهم ثقات
الصفحه ٤٥ :
في
باب القول عند
الإصباح
والإمساء من
كتاب الدعاء
من الكافي
وفي باب حكم
من نسي طواف
النساء من
الصفحه ٥٠ :
الاحتمالين
وكذا أورده في
الموضوعين»(١).
«جفير
بن الحكم :
بفتح الجيم
ثمّ الفاء ثمّ
التحتية ثمّ
الصفحه ٥٣ : والكاظم عليهالسلام
، له
كتاب معتمد
عليه»(٣).
«الحكم
بن سعد : بغير
ياء ، الأسدي
الناشري : بالنون
والشين
الصفحه ٧٩ :
، والصواب
تأخيره إلى
حكم حمّاد بن
عثمان الفزاري
الذي بعده ،
لأنّه عرزمي ،
وأخوه عبد الملك
كما ذكر
المصنّف
الصفحه ٨٥ :
يقطين ...
استثناه (يو)
من رجال نوادر
الحكمة
وقال : لا أروي
ما يختص
بروايته ...
قلت :
المستثني له
هو
الصفحه ٩٠ : بالحاجة
إلى هذا العلم
في سبيل تمحيص
رواة الأحاديث
ومعرفة الغثّ
والسمين
وبالتالي
التوصّل إلى
استنباط حكم
الصفحه ١١٥ :
فتوائية وهي
التي يكتب المحشّي
ما يستنبطه من
الحكم في
المسألة على خلاف
ما استنبطه
الماتن ،
وإمّا مشروحة
الصفحه ١٢٠ : فلا يكون
بغير رجحان
لمنافاته
الحكمة ولزوم
الترجيح بلا
مرجّح ،
والمرجّح
ربّما كان وجوهاً
واعتبارات
يمكن
الصفحه ١٢٩ : »(١).
نموذج
من منهجه :
[حكمة
الكناية
والاستعارة] :
«فصل : والذي
قاله أبو جعفر
[الصدوق] في
تفسير قوله
تعالى
الصفحه ١٤٤ :
:
١ ـ إنّ
طبيعة هذا
المنهج هو أن
يُمتحن
الطالب بعرض
الموضوع
المشكِل من
أجل الوصول
إلى حكم شرعيٍّ
معروف عند
الصفحه ١٤٧ :
وبالعكس.
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه
الأدهان
والمخيض من
اللبن والقزّ
مضافاً إلى
دوده ، وجميع
ما لا يختبر
الصفحه ١٥٨ : الشرعية
في العبادات
والمعاملات ،
والغالبية من
المكلّفين
تريد معرفة
الحكم الشرعي
دون استدلال
فقهي أو
أُصولي
الصفحه ١٨٠ :
بالتراب عند
الضرورة وعدم
الماء ،
وتسمية
التيمّم
بالطهارة حكم
شرعي لأنّ النبيّ(صلى
الله عليه
وآله)قال