الصفحه ٢٠١ :
بأسماء
الرواة بل
اصطلح على ذلك
برموز ذكرها
في مقدّمة الكتاب.
ثمّ
استدرك
الشّيخ حسين
بن محمّد تقي
الصفحه ٢٠٧ :
ما يخالف
المشهور ولكن
عبارته
المحكية لا
تنطبق على ذلك.
٣ ـ يقول
المصنّف : إنّ
رواية سلمة بن
كهيل
الصفحه ٢٠٨ :
نسب
إلى أبي عليّ
ـ ضعيفة السند
ولا ينطبق
مضمونها على
ذلك القول ،
بل إنّ
الرواية تقول
بتقسيم
الصفحه ٢١٦ :
المصنّف
بالآيات
والروايات عن
النبيّ(صلى
الله عليه
وآله) ، لكنّه
كان محاولاً تجنّب
الخلاف بين
المذاهب ، بل
الصفحه ٢٢١ : من
الآداب
والسنن
وأحكام
الحلال والحرام
يقرب من
ثلاثمائة بيت
رواها
بإسناده إلى الإمام
الصّادق
الصفحه ٢٤٠ :
حيث
انطباق
الآيات
والروايات
والإجماع عليها
، وأجمل مفاد
القواعد
ومداركها
وبعض التنبيهات
العملية
الصفحه ٢٥٢ :
تَعَاوَنُوْا
عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
١٥ ـ
قاعدة عدم
ضمان الأمين
إلاّ
بالتعدّي
والتفريط ،
مدركها رواية
الصفحه ٢٥٣ :
شهادة
العدلين ،
مدركها رواية
مسعدة بن صدقة
عن الإمام عليهالسلام
: ...
والأشياء
كلّها على هذا
حتّى
الصفحه ٢٥٤ :
قواعد القضاء
، مدركها لزوم
حلف المدّعي الذي
يسمع قوله من
دون بيّنة كما
في الرّوايات.
٣١ ـ
قاعدة العقود
الصفحه ٢٥٥ :
إِلَيْهِ
سَبِيْلاً)(٣).
٤٣ ـ
قاعدة حجّيّة
سوق المسلمين
، مدركها رواية
حفص بن غياث
عن الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٨٤ :
المرتضوية ،
الطبعة
الحجرية ،
النجف الأشرف
١٣٥٢ هـ.
٢١
ـ جامع الرواة
،
الأردبيلي :
الشيخ محمّـد
علي الغروي
الصفحه ٣٠١ :
وفي
رواية عن
عائشة : «فأبى
أبو بكر أن
يدفع إلى فاطمة
منه شيئاً ، واستأثر
لبيت المال
لكلّ ما تركه
الصفحه ٣٠٢ : فيها ،
فقيل له يا
أبا حفص إنّ
فيها فاطمة؟
فقال وإن ...»(٣).
ولم
تقف الروايات
عند هذه
المأساة فحسب
الصفحه ٣٠٣ :
نبأ
مستقرّ».
وتحاول
اليوم بعض
الأقلام
المأجورة
برفض هذه
الروايات
وإطلاق دعوات
معروفة
أغراضها
الصفحه ٣٠٥ :
الخطبة بما
جاء في
المصادر لم يكن
هناك اختلاف
كثير ، لأنّ
الروايات كما
ذكرنا هي
مختلفة في
الأصل فلا شكّ
أن