البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٥٤/١ الصفحه ٤٠٢ :
عليهالسلام مثله(٢).
(فاتّقوا
اللهَ حقّ
تقاته
وأطيعوه فيما
أمر به)
أقول :
لمّا فرغت
سلام الله
عليها من ذكر
الصفحه ١٩١ : .
الثالث
: السفه ،
ويحجر عليه في
ماله خاصّة.
الرابع
: الملك ، فلا
ينفذ تصرّف
المملوك بدون
إذن مولاه ،
ولو
الصفحه ١١٩ : العقلي
، ولذا ترى
الشارح
رحمهالله
مع حكمه بأنّ
الاحتياط ليس
بدليل شرعيٍّ
يأمر به مهما
أمكن ، وديدنه
ذلك
الصفحه ١٥١ : : «...
وأبين أنّه لا
دليل لك في
الخبر الذي
تعلّقت به على
ما تذهب إليه
من فرض غسل
الرجلين في الوضوء»(١).
ويطلب
الصفحه ٣٧٤ :
القرآن من أمر
أو نهي أو وعد
أو وعيد
ويقدّر أنّه
هو المقصود به
، كذلك إن
سَمِعَ قصص
الأوّلين والأنبيا
الصفحه ٣٩٣ :
في الأجل ،
أمّا في نفس
الأجل فلا ،
وقال شيخنا
الشهيد طاب
ثراه في
القواعد :
«وهذا الإشكال
ليس بشي
الصفحه ٤٣٠ :
المبطلون)
العادلون
عن الحقّ الذي
أمر الله
تعالى به فلا
يحصلون من ذلك
إلاّ الباطل ،
والعدول عن
الحقّ إليها
الصفحه ١٧ : رحمهالله
: الحسن بن سيف
بن سليمان
التمّار ...
الأولى
التوقّف فيما
ينفرد به حتّى
تثبت عدالته.
قلت : توقّفه
الصفحه ١٤٨ : التكليف
وبزواله يسقط
التكليف ،
وأعلى مراتبه
هو مرتبة عقل
الكلِّ الذي
خُصّ به أكمل
أفراد البشر ،
وبينهما
الصفحه ١٧٣ : ء
يبدأ به من
المال الكفن
ثمّ الدّين
ثمّ الوصية
ثمّ الميراث.
وعلى الزوج
كفن امرأته
إذا ماتت ...
ولا
يجوز
الصفحه ١٨٨ : ،
ولو قال :
كإحرام فلان ،
صحّ إن علم حال
النية صفته ،
وإلاّ فلا.
ب ـ
التلبيات
الأربع ،
وصورتها :
لبّيك
الصفحه ٢٠٥ : ، فلا
مناص لدى
العقل من تحصيل
ما هو المؤمّن
من العقاب ،
وهذا يحصل
بأحد الأمور
الثلاثة :
فإنّ
المجتهد
الصفحه ٢٠٦ :
الأصحاب من
خصّ به ـ
العقل ـ
الأقرب ممّن
يرث بالتسمية
، ومع عدمه
يشترك في
العقل بين من
يتقرّب
بالاُمّ مع من
الصفحه ٢٣٠ : ، فإن
حلَفَ كان على
أمانته ، وإن
كان المال قد
هلك فلا ضمان
عليه ، وإن
نكل عن اليمين
ردّت على الموكّل
الصفحه ٢٥٤ :
أنفسهم به ،
مدركها قول
الإمام
عليهالسلام :
ألزموهم بما
ألزموا
أنفسهم
وتزوّجوهنّ
ولا بأس بذلك.
٣٤