البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٠٢/٤٦ الصفحه ٢٢٧ :
أصلاً كان
لتسهيل الأمر
على النّاس
للوصول إلى
الحكم الشرعي
، أمّا عندما
يتعلّق الأمر
بطلبة العلم
فإنّ
الصفحه ٢٢٩ :
به
على أيّ حال ،
فما أن يرد
على الفقيه
سؤال شرعيّ
حتّى قام
ببحثه
واستنباط
حكمه الشرعي من
خلال
الصفحه ٢٩٩ :
أبيها ،
لأنّها إذا
سلّمنا بأنّ
خبر الآحاد
الظنّي يخصّص
الكتاب
القطعي ، وأنّه
قد تبيّن أنّ
النبيّ(صلى
الصفحه ٣٢٢ :
إتماماً لأمره
، وعزيمة على
إمضاء حكمه ،
وإنفاذاً
لمقادير
رحمته ، فرأى
الأمم فرقاً
في أديانها ،
عابدة
الصفحه ٣٢٤ : ربّه
بالحكمة والموعظة
الحسنة ، يهشم
الأصنام ،
ويفلق الهام ،
حتّى انهزم
الجمع وولّوا
الدبر ، حتّى
تعرّى
الصفحه ٣٥٢ :
المراد
بالمشية أحد
مراتب
التقديرات
التي اقتضت
الحكمة جعلها
من أسباب وجود
الشيء
كالتقدير في اللوح
الصفحه ٤٠٧ :
كونهم ورثتهم
في علومهم ففي
المجلّد السابع
من البحار
عن كتاب الاختصاص
عن بن عيسى عن
عليّ بن الحكم
عن عبد
الصفحه ٤٠٨ :
قال :
«سمعته يقول :
إنّا أهل بيت
يتوارث
أصاغرنا عن
أكابرنا حذوا
القذّة بالقذّة»(١)(٢).
وفي
كتاب
الصفحه ٤١٠ : »(١).
وعن
كتاب الاختصاص
عن أحمد بن
محمّد
العطّار عن
أبيه عن حمدان
بن سليمان عن
عبد الله بن
سليمان عن عبد
الصفحه ٤٢٥ : مخالفة
كتاب الله
وحكمهم بخلاف حكمه
لأنّه هو
قاعدة
الإسلام
وبأتباعه
يحصل الإسلام
وهم في الآخرة
من الهالكين
الصفحه ١١٩ :
النموذج
الثاني
: في موضوع : ما
يستحبّ له
الوضوء :
«قال :
لأنّ
الاستحباب ... :
الحكم شرعيٌّ
الصفحه ١٨٦ :
الدقيق بين
القسم والحكم
، فلكلِّ قسم
حكمٌ خاصٌّ به.
ولو وضع كلّ
حكم بعد
الإنتهاء من
الحديث عن القسم
لتمّ
الصفحه ٢١٣ :
سببية العقد
الجائز في قطع
علاقة
الملكية»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ
موضوع الفرق
بين الحكم
والحقّ من
الصفحه ٢٤٨ : على
الأغلب
بطريقة
تعريفية
واضحة وخالية
عن الاستدلال
، فعندما
يتعلّق الأمر
بموضوع الحكم
يقول :
«الحكم
الصفحه ٣٩٢ :
وبكثرة
ماله وبطول
عمره ويدخل
جنّة ربّه ...»(١).
وفي أصول
الكافي
عن عليّ بن
الحكم عن
خطّاب