البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٨٤/٣١ الصفحه ١٣٤ :
ذكرته أنّه لو
حلف أن لا
يأكل هذا
الخيار وهذا
التفّاح ثمّ
قشّره وقطّعه
وأكله لم يحنث
، ولا شبهة في
أنّه
الصفحه ١٥١ :
الإشارة (هذا)
يدلّ على أنّ
الحكم
المذكور وارد
على المشار
إليه المعيّن
بالإشارة ،
فالحكم
مختصٌّ بما
صدر من
الصفحه ٤٤ : أنسب
بكون هراسة أم
إبراهيم كما
ذهب إليه بعض
المحقّقين
ولا يخفى على
المحصّلين.
ثمّ أنّ ابن
أبي رجاء هذا
الصفحه ٢٩٩ : يراعي
خاطرها بعض
الشيء»(٢)
، وهذا ما
أكّده محمود
أبو ريّة
بقوله : «بقي
أمر لابدّ أن
نقول كلمة صريحة
الصفحه ١٣٩ :
بفرض. وهذا هو
رأي الشّيخ
الطّوسي في النهاية.
٤ ـ رأي
الشّيخ
الطّوسي في الجمل
والعقود
هو أن يصلّي
صلاة
الصفحه ١٤٦ : للصّلاة
، فلم يجز أن
تستبيح
الصّلاة بتلك
الطهارة»(١).
الاستنتاج
:
١ ـ هذا
الأُسلوب
مشابه
لأُسلوب
الصفحه ٣٥٢ :
الأشياء بما
قدّر في ذلك اللوح
، قيل : وربّما
يلوح هذا
المعنى من بعض
الأخبار ،
وعلى هذا
يحتمل أن يكون
الصفحه ٤٠ :
المعروف بالعلاّمة
الحلّي ٦٤٨هـ ٧٢٦هـ
، رتّب كتابه
هذا إلى قسمين
... والظاهر
أنّه أوّل من
سلك هذا
المنهج في
الصفحه ١٢٠ :
مساوية لمرتبة
المقتصر على
القدر الثابت
، وهذا أيضاً
طريق آخر
للمسامحة.
بل من
ارتكب مباحاً
من حيث إنّ
الصفحه ٢٠٥ :
وتُعدّ
هذه الدورة
الفقهية من
أعمق وأوسع ما
كتب في هذا الموضوع
في المدرسة
الإمامية.
نماذج
من
الصفحه ١٥٨ :
والثاني
عشر والثالث
عشر ، وفي هذا
القرن اكتفى
العلماء وفي
مقدّمهم
السيّد بحر
العلوم والشّيخ
الصفحه ٢٢٧ : أن
يُذكر فيها
سلسلة السند
كاملة ، فليس
هنا مجالٌ للاختصار
أو الحذف.
وهذا يدلّ على
أنّ حذف
الأسانيد
الصفحه ٤٢٣ :
المقام ، ونقل
عن ابن الأثير
: إنّ لفظ هذا
في مثل المقام
من الفصل الذي
هو أحسن من
الوصل وهي
علاقة وكيدة
الصفحه ٨٨ :
يقول
: النجاشي ،
وهو يريد
الكشّي ...
وكذلك قد يكون
خطّه رديئاً(١).
إلاّ
أنّ هذا الرأي
مردود
الصفحه ٣٤٩ :
الأوهام عن أن
تُدرك
كيفيّته ،
وهذا مبنيٌّ
على أخذ
الأوهام
بمعناها
الأعمّ منها
ومن العقول ،
ويجوز أن يراد