الصفحه ٢١٠ : الكتاب ،
فهو يقوم
بالخطوات
التالية :
١ ـ
تحديد عنوان
الموضوع
وتعريف الحكم
والحقّ : يقوم
المصنّف بشرح
الصفحه ٢٠٧ :
ما يخالف
المشهور ولكن
عبارته
المحكية لا
تنطبق على ذلك.
٣ ـ يقول
المصنّف : إنّ
رواية سلمة بن
كهيل
الصفحه ١١٨ : :
النموذج
الأوّل
: في موضوع بعض
الطّهارات
الواجبة :
«قال :
مطلق الطهارة(١)
... : إن أراد
الأعمّ من
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا
الصفحه ٣٠٥ :
للشيخ يوسف
البحراني الذي
اعتمد بدوره
حسبما ذكره
على كتاب شرح
نهج البلاغة
لأبن أبي
الحديد مع
العلم أنّ
الصفحه ٤٢٨ :
أن تبتغوا حكم
الجاهلية وقد
حكم الله
تعالى في
كتابه العزيز
بالتوريث كما ذكرت.
(ومن
أحسن من الله
الصفحه ٧٨ : والذي
يأتي بالمعجمة
ـ وأنّه خادم
القبر»(٣).
«قوله :
الحسين بن أسد
البصري (دي) (جخ) :
ثقة صحيح ، إلاّ
الصفحه ٧٧ : .
قلت :
ظاهر الحال
أنّ إبراهيم
بن عثمان هذا
هو إبراهيم بن
زياد السابق
الذي نقل فيه
قولاً أنّه
ابن عثمان
الصفحه ٢٠١ :
بأسماء
الرواة بل
اصطلح على ذلك
برموز ذكرها
في مقدّمة الكتاب.
ثمّ
استدرك
الشّيخ حسين
بن محمّد تقي
الصفحه ٢٢١ :
عليهالسلام بروايته
عن آبائه
الكرام ، وقال
الصّادق
عليهالسلام في
آخره : إنّه
جمعه من
الكتاب الذي
هو إملا
الصفحه ١٨٠ : .
وأمّا الغسل
فعلى ضربين
أيضاً : واجب
وندب ،
فالواجب يجب
للأمرين
اللذين ذكرناهما
ولدخول
المساجد ومسّ
كتابة
الصفحه ٢٢٢ :
زيارة تمامه
بزيارة من هو
مذخور عنده.
وظهر ممّا مرّ
أنّ الأمالي هذا
كتاب مدرج
عظيم يفتح
وينظر فيه ،
وهو
الصفحه ٣٢٠ :
آنفاً أنّ
الخطبة التي
ذكرها ليست
كاملة. وهناك
مصادر أخرى
ذكرت هذه
الخطبة منهم
ابن طيفور
صاحب كتاب
بلاغات
الصفحه ١١٦ : لمؤلّف
الكتاب على
المحشّي
الأوّل أو
إبداءً لرأي
ثالث ، وربّما
جاء آخر
يتحاكم بين
هؤلاء.
وعلى
أىٍّ فإنّا
الصفحه ١٣٤ :
الحنطة
أو من هذه
الحنطة.
فقال :
على كلِّ حال
قد حلفَ أن لا
يأكلها وهي على
صفة وقد
تغيّرت عن تلك