البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
١٤٢/٩١ الصفحه ٨٦ :
الحرّ
العاملي قول
الشهيد
الثاني عند ذكره
رجال
ابن داود
: «سلك فيه
مسلكاً لم
يسبقه أحد من
الأصحاب
الصفحه ٨٨ :
ولم تقع عند
غيره؟!(٥).
ومن
الآراء
الأخرى بحقّ
رجال ابن داود
قول أحدهم :
«وكتاب ابن
داود في الرجال
قد
الصفحه ١٢١ : )
في مجلّد واحد
، هو حاشية
موجزة
ومختصرة ، يذكر
قول المحقّق
ثمّ يعلّق
عليه بما يراه
، ولم يستدلّ
الصفحه ١٣٤ : ما
قاله في الحنطة
علم فساد قوله
بما ذكرته من
أنّ العين
واحدة ،
اللّهمّ إلاّ
إن شرط في
يمينه أن لا
الصفحه ١٣٦ :
قوله : لا
يعتمد على
تصنيفه. فهو
غير صحيح ؛
وذلك أنّ
الرجل من
أكابر
العلماء
ومحقّقيهم ،
فلا مانع من
الصفحه ١٣٧ :
خبط
عشواء وفارق
قوله من
المذهب ...»(١).
وفي
طبعة جماعة
المدرّسين
للكتاب ورد في
مقدّمة
التحقيق
الصفحه ١٣٨ :
صلاة الكسوف
ثمّ صلاة الليل.
وهذا
هو مذهبه في نهايته
، وقد رجع عن
هذا القول في جمله
وعقوده
، فقال
الصفحه ١٣٩ : القول في
كتاب الجمل
والعقود
، وهذا
المستوى من
النقد ليس
غريباً ،
فالفقهاء
ينقدون بعضهم
البعض نقداً
الصفحه ١٥٢ : ء ، ذلك
لأنّ قوله عليهالسلام
: (مَن
لم يُحدث)
معناه : مَن لم
يصدر منه
الحدثُ الناقض
للطهارة ،
فيكون الوضو
الصفحه ١٥٧ :
ذلك الزمان بالحسبان
أدركنا شجاعة
الشّيخ
الطّوسي
وجرأته في قول
الحقِّ.
٢ ـ إنّ
منهج الشّيخ قدسسره
الصفحه ٢٠٨ :
نسب
إلى أبي عليّ
ـ ضعيفة السند
ولا ينطبق
مضمونها على
ذلك القول ،
بل إنّ
الرواية تقول
بتقسيم
الصفحه ٢١١ :
يختلفان
بالاعتبار كسلطنة
الإنسان على
نفسه ، ولذا
قيل : الإنسان أملك
بنفسه من غيره.
ومنه قوله
تعالى ـ حكاية
الصفحه ٢١٢ : يكتفي
بالتوبة في
التخلّص عنه.
ومنها :
ما يسقط
بالإسقاط
وينتقل
بالإرث ـ على
قول ـ ولا
ينقل
بالنواقل
الصفحه ٢١٤ : ء ،
ونحوها.
د ـ
الحقّ الذي يمكن
أن ينتقل
بالإرث على
قول ، مثل حقّ
الشفعة
للشّريك
المسبّب عن
بيع شريكه.
هـ
الصفحه ٢٣٣ :
المصنّف.
نموذج
من منهجه :
«المسألة
الأولى
: عن قول الله
تعالى : (إِنَّما
يُرِيْدُ
اللهُ
لِيُذْهِبَ