البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٤٩/١ الصفحه ٣٤٢ : في فكر
الخلائق بحيث
يُقِرّ بِهِ
كلُّ أحد ،
وقد ورد في
فضل الشهادة
أخبار كثيرة
لا بأس بذكر
طرف منها
الصفحه ١٦١ :
الأوّل
: يحرم زخرفته
ـ أي تزيينه
بالذهب ـ بل الأحوط
ترك نقشه
بالصور.
الثاني
: لا يجوز بيعه
ولا
الصفحه ٢٣٢ : إلى أن
يصلّيها مع من
لا يجوز إمامته
تقية وجب عليه
أن يصلّي بعد
ذلك ظهراً
أربعاً»(١).
النموذج
الثالث
الصفحه ٢٥٤ :
تابعة للقصود
، طالما كان
العقد من
الأمور
القلبية فإنّ
تحقّق عناوين
العقد تابع
لقصدها وبدون
القصد لا تقع
الصفحه ٤١٥ :
قال : (كنّا إذا
احمرّ البأس
اتّقيناه برسول
الله(صلى الله
عليه وآله) ،
لم يكن أحد
أقرب إلى العدوّ
منه
الصفحه ١١٩ :
وعقليٌّ
وعاديٌّ ،
والأخيران لا
مانع منهما
بأن يقال :
عقلاً كذا أو
عادة كذا ،
ولا مانع من
متابعتهما
سيّما
الصفحه ٩ : مسعود
هذا عمّ
المختار ، وهو
الذي ولاّه
عليّ
عليهالسلام على
المدائن ، وهو
الذي لجأ إليه
الحسن
الصفحه ١٤٠ :
أوّل الشهر
رخصة قال محمّد
بن إدريس رحمه
الله : لا يجوز
العمل بهذه
الرخصة ، إلاّ
على ما
قدّمناه من
الصفحه ١٥٤ : بالُ
أمير
المؤمنين
سلام الله
عليه لم يقاتل
بهم اعداءَه ،
لا سيّما
وأنتم
تدّعونَ أنّه
لو أصاب أعواناً
الصفحه ٢٤٦ : ...»(١).
النموذج
الثاني
: «قاعدة ٤٣ :
المجاز لا
يدخل في
النصوص ـ
كأسماء العدد
ـ إنّما يدخل
في الظواهر ،
فمن أطلق
الصفحه ٢٩٦ : يسير في
ركابهم ممّن
دوّنوا تلك
المرحلة ،
فالبعض حاول
أن يطمس
الأحداث ولم
يتعرّض لها لا
من قريب ولا
من
الصفحه ٣٣٨ :
رحمهالله
في مجمع
البحرين
في تفسير
قوله(صلى الله
عليه وآله) : (لا
أحصي ثناءً
عليك أنت كما
أثنيت على
نفسك
الصفحه ٣٥٤ :
بحسناتك
منك وأنت أولى
بسيّئاتك
منّي وذاك أنّي
لا أسأل عمّا
أفعل وهم
يسألون»(١).
(من
غير حاجة
الصفحه ٣٤ : تعديله
نظر ، والأولى
التوقّف.
قلت :
ضمير (كانوا)
لا مرجع له
إلاّ رجلان
الحسن ومصدّق
، فكأنّه
تجوّز في
الصفحه ١٢٣ :
(فَإِذَا
قَضَيْتُم
مَّنَاسِكَكُمْ)(١)
لا القضاء
المتعارف؛ إذ
لا توقيت هنا
للطّواف
حقيقيّاً