البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢٥٣/١ الصفحه ٢٥٣ :
٢٠ ـ
قاعدة التلف
في زمان
الخيار من مال
من لا خيار له
، أي : من مال
البائع.
٢١ ـ
قاعدة حرمة أخذ
الصفحه ٢٥٧ :
وَالْمَيْسِرُ
...).
٥٥ ـ
قاعدة لا رهن
إلاّ مقبوضاً
ومعنى الرّهن
هو ما وضع
عندك لينوب ما
أخذ منك.
مدركها قوله
الصفحه ٢٥١ :
أيُّهُمْ
يَكْفُلُ
مَرْيَمَ).
٦ ـ
قاعدة لا تعاد
، مدركها حديث
: لا تعاد
الصّلاة إلاّ
من خمس :
الطهور
الصفحه ٢٤٣ :
الإنسان
قبل إسلامه لا
تترتّب عليه
الآثار من
أحكام
وقوانين.
٢ ـ
تبيّن قاعدة
لا تعاد
الصّلاة
الصفحه ٢٤١ :
الثاني
: في قاعدة : لا
تعاد. يقول
المصنّف :
«... لو
أخلّ
بالصّلاة
سهواً
ونسياناً
فالإخلال إمّا
بالزيادة
الصفحه ٢٥٥ : ـ
قاعدة
الإحسان ،
مفادها : ليس
على المحسن مؤاخذة
فيما تسبّب عن
إحسانه ، أي
لا ضمان على المحسِن
لفعل صدر
الصفحه ٢٤٦ : ...»(١).
النموذج
الثاني
: «قاعدة ٤٣ :
المجاز لا
يدخل في
النصوص ـ
كأسماء العدد
ـ إنّما يدخل
في الظواهر ،
فمن أطلق
الصفحه ٢٥٤ :
٢٩ ـ
قاعدة
البيّنة على
المدّعي
واليمين على من
أنكر ، مدركها
قول
النبيّ(صلى
الله عليه وآله
الصفحه ٢٥٦ :
وَأَصْلِحُوْا
ذَاتَ بَيْنِكُم)(١).
٤٨ ـ
قاعدة التقية
، مدركها قوله
تعالى : (لاَ
يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُوْنَ
الصفحه ٢٣٩ : لا تنهض
القاعدة الفقهية
إلى ذلك
المستوى ، بل
تبقى محدودة
بحدود المصاديق
الجزئية
القليلة.
وبعبارة
الصفحه ٢٤٥ : جمع
قواعدها ،
بالإضافة إلى
كلِّ ذلك
فإنّه أحياناً
يكرّر
القاعدة في
أكثر من موضع
كالكثير من
قواعد السبب
الصفحه ٢٤٧ :
النّاس. ولا
ننسى أنّه هو
أوّل من طبّق
هذه الفتوى ،
فمات شهيداً.
٣ ـ بيّن
قاعدة تقول :
إنّ المجاز لا
الصفحه ٢٥٢ :
١١ ـ
قاعدة الغرور
في أبواب
الضّمانات
ومعناها صدور
فعل يوجب
ضرراً بواسطة
انخداعه من
طرف ثالث حتّى
الصفحه ٢٤٤ :
قاعدة
إضافة إلى
فوائد تقرب من
مائة فائدة عدا
التنبيهات
والفروع
استوعبت أكثر
المسائل الشرعية
الصفحه ٢٤٨ : المنع من
النقيض وهو الوجوب
، أو لا معه
وهو الندب ،
وإمّا للعدم
مع المنع من
النقيض وهو
التحريم ، أو
لا