البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٢١/١ الصفحه ٢٤٨ :
خطاب الشرع
المتعلّق
بأفعال
المكلّفين
بالاقتضاء أو
التخيير أو
الوضع ،
فالإقتضاء هو الطلب
إمّا للوجود
مع
الصفحه ٣٨٠ : ، ووضع
الوجه على
الأرض كلّ يوم
خمس مرّات
إعظاماً لله
عزّ وجلّ ،
وأن يكون
ذاكراً غير
ناس ولا بطر ،
ويكون
الصفحه ٢٢ :
ذكرها الصدوق
في كمال
الدين
، وأمارات
الوضع عليها
لائحة»(٢).
«قوله رحمهالله
: سيق بن مصعب
العبدي أبو
الصفحه ١٣٤ :
مرّة أخرى وضع
نفس الفقيهين
وهما
يتناقشان حول
موضوع رجل
أقسم اليمين
الشرعية على
عدم أكل الحنطة
ثمّ أكلها
الصفحه ١٥٠ : مبنيين : الأوّل
مجاراة الخصم
في
استدلالاته ،
الثاني وضع
ضوابط
المناظرة.
فالمبنى
الأوّل في هذه
الرسالة
الصفحه ١٥٧ :
الفقّاع في
الحضرة
السلطانية
التي كان
مذهبها خلاف
مذهب أهل البيت عليهمالسلام
، وإذا أخذنا
الوضع
السياسي في
الصفحه ١٨١ : يخرق
المراحل
الطبيعية
للتعريف بل
وضع الأفكار
والمفاهيم في
مواضعها
الصحيحة
وقسّم الأشياء
قسمين قسمين
الصفحه ١٨٦ :
الدقيق بين
القسم والحكم
، فلكلِّ قسم
حكمٌ خاصٌّ به.
ولو وضع كلّ
حكم بعد
الإنتهاء من
الحديث عن القسم
لتمّ
الصفحه ٢١٠ : . يقول
:
«الحكم
هو جعلٌ
بالتكليف أو
بالوضع
متعلّق بفعل
الإنسان من
حيث المنع عنه
والرخصة فيه
أو ترتّب
الصفحه ٢١٣ :
بالوضع.
ب ـ
الحقّ : سلطنة
مجعولة
للإنسان على
غيره.
ج ـ
للحقّ طرفان :
الأوّل :
النسبة (صاحب
السلطنة
الصفحه ٢٤٧ :
يدخل في
النصوص ،
ووضعها بهذا
الشكل : كلّ
لفظ لا يجوز
دخول المجاز
فيه لا تؤثّر
النية في صرفه
عن موضوعه
الصفحه ٢٤٩ :
قسم منهما
بأمثلة عملية
، بل عرّف
التكليفي
بتعريفين :
مرّة
بالإقتضاء
ومرّة
بالتطوّع ،
وعرّف
الوضعيّ
الصفحه ٢٥١ :
النبوي الشريف
: لاضرر ولا
ضرار في
الإسلام.
٩ ـ
قاعدة اليد ،
ومدركها : إنّ
وضع اليد سببٌ
لحصول
الملكية
الصفحه ٢٥٥ :
: ... لو لم
يجز هذا لم
يقم للمسلمين
سوق.
٤٤ ـ
قاعدة عدم
اشتراط
البلوغ في
الأحكام الوضعية
، أي إنّ
إتلاف
الصفحه ٢٥٧ :
وَالْمَيْسِرُ
...).
٥٥ ـ
قاعدة لا رهن
إلاّ مقبوضاً
ومعنى الرّهن
هو ما وضع
عندك لينوب ما
أخذ منك.
مدركها قوله