البحث في تراثنا ـ العددان [ 107 و 108 ]
٣٠/١٦ الصفحه ١٥٥ :
بعد
مدّة ويستبصر
، فكان تركُ
قتله مصلحة.
ومنه أنّه علم
أنّ في ظهورهم
مؤمنين لا
يجوز قتلهم
الصفحه ١٥٨ :
الأنصاري
بتعليق
الحواشي على
هذه الرسائل ...
وبما أنّ
المتأخّرين
لا يجوّزون
العمل بفتوى
الميّت فإنّ
هذه
الصفحه ١٧٣ : ء
يبدأ به من
المال الكفن
ثمّ الدّين
ثمّ الوصية
ثمّ الميراث.
وعلى الزوج
كفن امرأته
إذا ماتت ...
ولا
يجوز
الصفحه ١٨٥ :
الغزاةِ
وإدراك
الثمرات.
ويجوز اشتراط
مدّة يرد فيها
البائع الثمن
ويرتجع البيع
، فلو انقضت
ولما يَرُدَّ
لزم
الصفحه ١٨٨ :
: يأتزر
بأحدهما
ويتوشَّح
بالآخر أو
يرتدي به ،
ويجوز
الزيادة
والإبدال لكن
الأفضل
الطواف فيما
أحرم فيه
الصفحه ١٩٣ : بلفظه
، فلو قال :
زوّجتك ، فقال
: قبلتُ
النكاحَ صحّ.
ولا يجوز بغير
العربية مع
القدرة ،
والأخرس بالإشارة
الصفحه ١٩٤ :
في
العاقد
الكمال ،
فالسكران
باطلٌ عقده
ولو أجاز بعده
، ويجوز تولّي
المرأة العقد
عنها وعن
غيرها
الصفحه ٢٤٢ :
:
فلعلّه لغيره
فمن أين جاز
لك أن تشتريه
ويصير ملكاً
لك ثمّ تقول
بعد الملك هو
لي وتحلف عليه
ولا يجوز أن
الصفحه ٢٤٥ :
يَّفْعَلْ
ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ
اللهِ فِيْ
شَيْء إِلاَّ
أَنْ
تَتَّقُوْا
مِنْهُمْ
تُقَاةً ...)(٤)
، بل يجوز
الصفحه ٢٤٦ : .
وكلّ لفظ لا
يجوز دخول
المجاز فيه لا
تؤثّر النية
في صرفه عن موضوعه
، فلو أخبر عن
طلاق زوجته
ثلاثاً وقال
الصفحه ٢٤٧ :
يدخل في
النصوص ،
ووضعها بهذا
الشكل : كلّ
لفظ لا يجوز
دخول المجاز
فيه لا تؤثّر
النية في صرفه
عن موضوعه
الصفحه ٢٩٩ :
يعارضه فيه
أحد ، إذ يجوز للخليفة
أن يخصّ من
شاء بما شاء ....
وقد خصّ هو
نفسه الزبير
بن العوّام ـ
وكان
الصفحه ٣٤٩ :
الأوهام عن أن
تُدرك
كيفيّته ،
وهذا مبنيٌّ
على أخذ
الأوهام
بمعناها
الأعمّ منها
ومن العقول ،
ويجوز أن يراد
الصفحه ٣٥٩ :
لينفع به
الحيوان لكان
خلقه عبثاً
والباري
تعالى لا يجوز
عليه العبث ،
فإذاً جميع ما
في العالم
إنّما خلقه
الصفحه ٤٣٤ : سرع
الرعام حال
كونه إهالة ،
ويجوز أن يحمل
على التمييز
على تقدير نقل
الفعل مثل قولهم
: تصبّب زيد
عرقاً