الصفحه ١١٧ :
جعفر فالمراد بأبي جعفر هذا أحمد بن محمّد بن عيسى.
ـ الثامنة : في
بيان أنّ كلّ رواية يرويها
الصفحه ٤٥٢ : : فلما عرفت من تشارك سعد بن عبد الله والحميري في الرواية
، وهو أمارة أنّه عبد الله لما في الأمالي في
الصفحه ١٧٧ :
خلاصة
الأقوال(١).
أمّا ما يخصّ
الحواشي والتعليقات على كتاب إيضاح
الاشتباه في أسماء الرواة فهي
الصفحه ٣٦٧ : الرواية
قد ذكرها الفقيه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وبينهما تفاوت وهذه روايته :
روى مرازم
الصفحه ٣٨٣ : ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين»(٢).
ومنها
: ما رواه البرقي في محاسنه : عن هارون بن مسلم ، عن
الصفحه ٢٩٣ :
النموذج
الثالث : في مورد جواز بيع كلب الحائط قال :
«أي لا بأس
ببيع كلب الحائط الذي يحفظ
الصفحه ١٤٩ : تارة في حديثه ويصلح أخرى ويروي
عنه الضعفاء كثيراً ، وحكى الكشّي ... أنّ عليّ بن الحسين رماه بالغلوّ
الصفحه ٤٤٢ : والآخرة»(١).
وأنت خبير بما
يظهر من فقرات السؤال والجواب من حسن إخلاصه ، وعلوّ مقامه.
بقى أنّ شيخ
الصفحه ٢٨٩ : حاول المصنّف ـ وبعد تعريف الماتن ـ شرح مفردات التعريف ، فتقييد الموضوع
بكلمة (اسم) يعني أنّ التعريف كان
الصفحه ١٤٣ : »(٦).
وقوله : «وهذا
ليس جرحاً لجواز أن يكون المانع من اعتداده تاريخاً ينافي الرواية عنه أو غير ذلك
الصفحه ٣٢٦ : .
وإيّاك أن يخطر
ببالك(١) خطرات الشيطان فتكون من الهالكين ، ولو ظهرت لك بحسب عقلك الكاسد وظنّك
الفاسد أسباب
الصفحه ٢٨٢ : ) (١)» (٢).
ثمّ يذكر
أحاديث أخرى مؤيّدة لنفس الموضوع ويقول : «ومطلقها يحمل على مقيّدها ، وقصور
الإسناد فيما سوى
الصفحه ٣٣٢ : الاستخارات بمهام دنياهم(١) ، فلم يتفرّغوا لاعتبار ما ورد من الروايات ، ولو وقفوا
على ذلك لالتفت واإليها ولما
الصفحه ٣٣٨ :
بخلاف الرقاع.
الثاني
: إنّ الذي يعمل على ترجيح الخاطر ، كيف يصنع إذا كان
الفعل أرجح من الترك أو
الصفحه ٢٨٣ : القليل أو الاكتفاء بمجرّد الاتصال ، ولاريب أنّ الأوّل
أحوط وأولى لو لم نقل بكونه أقوى» (١).
رابعاً