الصفحه ٢٥٦ : ) نظرا إلى كون الفعل المجهول الحكم خارجا عن وسع المكلّف
في نظر العامة كما تقدم وكذا يندفع ما أورد عليه
الصفحه ٢٨٢ : يخلو عن نظر لأنّ العلم الإجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة
لتمكن المكلّف من الوصول إلى
الصفحه ٥٣١ :
إلى نسبته إلى نفس الحناء وإن قلنا بانتقاله عنه إلى اليد وتعتبر في جريان
الاستصحاب اتحاد النسبة في
الصفحه ٤٠٠ : السّابقة من كون الدّليل أخصّ من المدّعى وأشار المصنف رحمهالله بالأمر بالتّأمل وبالمراجعة إلى ما ذكره في
الصفحه ٥٢٧ : السّابق إذا غاب تفاصيل الأدلّة
عن نظره وجواز البقاء على تقليد من قلّده ثمّ وجد أعلم منه إلى غير ذلك لأنّ
الصفحه ١٦٦ : بالقرائن القطعيّة إلى أن قال أمّا العدالة
المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الرّاوي
الصفحه ٣٧٥ :
الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي فينفي وجوب المشكوك فيه بالأصل التفاتا إلى ما
يقتضيه نظر أهل العرف وإغماضا
الصفحه ٢٣٨ : مرئيا فهي راجعة إلى صفة كونه
جسما لأنّ كلّ جسم مرئيّ فهو إمّا مقابل أو في حكم المقابل كالصّورة في المرآة
الصفحه ٤٩ : المعلوم ثبوت أحدهما في الواقع من
قبيل تعارض الحق والباطل فلا يمكن قياس أحدهما إلى الآخر إذ مقتضى القاعدة
الصفحه ٤٠٤ : بالنسبة إلى صورتي القصور والتقصير ومنه يظهر
ضعف تأمل بعضهم في ناسي الموضوع كالعلامة في مبحث المكان من
الصفحه ٣٦ :
من العمل بأصالة البراءة في مواردها كذلك الدّخول في المقامات المفضية إلى
خلاف الواقع كثيرا نعم لو
الصفحه ٤٤ : فقد النص أو
إجماله أو تعارضه وإزالة الشبهة بالرّجوع إلى الأدلّة دون الأمارات ومن الشّبهة
الموضوعيّة أو
الصفحه ١٢٨ : يسكنون إلى مراسيله وقد صنف كتبا كثيرة أخبرنا أبو
العبّاس مذاكرة قال حدثنا الحسن بن حمزة الطّبري قال حدثنا
الصفحه ١٣٤ : المعنى ما رواه الحسن إلى آخره وفي باب إحرام الحائض وبهذا الحديث
أفتي دون الحديث الّذي رواه ابن مسكان عن
الصفحه ٥٤٣ : الموافق لاستصحاب عدم انتقاله إلى عمرو يعارض القاعدة قلت دليل اللغويّة
لا يفرّق فيه بين الاستصحاب الوجودي