الصفحه ٤٧ : بإباحته في الزّمانين ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة على
نحو ما تقدّم وثانيهما أنّ جواز الالتزام بإباحة
الصفحه ٥٧٧ : عرفت
المناص منها عند الاستدلال بالآية وممّا يومي إلى ما ذكرناه هو التعبير بالشّهادة
المشعر بإرادة شهادة
الصفحه ٥٠ : بأحدهما والحرمة بالآخر إذ الشّكّ في وجوب وطء المرأة
وحرمته أنّما هو في اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها
الصفحه ٥٧١ : وهو رحمهالله وإن استوفي الكلام في هذا القسم إلاّ أنا نشير إلى جملة
القول في مستنده ونقول إنّ عمدة
الصفحه ٢٤٢ : يؤدّي إلى الإغراء إلخ لأنّ الحكم بسقوط العقاب يؤدّي إلى بقائه على التقليد
وجهله بوجوب النّظر(قوله) وأجاب
الصفحه ٤١٩ : من العموم (قوله) وإن كان في كفايته نظر إلخ تقرير وجه النّظر أن كثرة التخصيص إن بلغت إلى مرتبة
الصفحه ٣٣٧ : فيها وعدمه وممّا ذكرناه
يظهر محلّ النظر في كلامه أمّا أوّلا فإن إطلاق ما قرّره أوّلا من الرّجوع إلى
الصفحه ٤٤٧ : ابن عبد الله والآخر عن المرتضى قال
ولي فيه نظر(قوله) الثّالث إلخ نسبه شارح الشّرح كما تقدّم سابقا إلى
الصفحه ٥١ : على قول الشّيخ رحمهالله بالتخيير الواقعي فظاهر وأمّا على قول من قال بالرّجوع
إلى مقتضى الأصل فإنّ
الصفحه ٣٩ : مع قطع النّظر عن تفصيله وإجماله وحيث كان فيها كفاية لبيان اعتبار
العلم التّفصيلي خاصّة احتاج هنا إلى
الصفحه ٥١٨ : الظنّ في أصول الدّين مضافا إلى
إمكان فرض الكلام في زمان المهلة والنّظر كما أشرنا إليه ثمة(قوله) وإن أراد
الصفحه ٥٧٨ : الخبري على ما أشرنا إلى الفرق
بينهما سابقا فغاية ما تدل عليه هذه الأدلّة نفي احتمال تعمد الكذب في شهادة
الصفحه ٥٩٠ : في الأربعة ترتقي صورة التّعارض إلى ستّ عشرة صورة تعارض
القطعي على مثله ومع الثلاثة الباقية وتعارض
الصفحه ٦٢٠ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول نظر كما أشار إليه المصنف رحمهالله لأن الرّجوع إلى الأصول فرع فقدان المرجحات
الصفحه ٣٥٣ : والمشتبهان مع قطع النّظر عن الواقع لا مطلوبية لهما وليسا
مقربين إلى الله سبحانه ولذا حكم المصنف رحمهالله بأن