الصفحه ٤٩٢ : يتسامح في بقاء موضوع الاستصحاب كما هو ظاهر
المشهور ولذا ترى حكمهم بجواز النظر للزوج إلى الأعضاء المنفصلة
الصفحه ٥٦٩ : الظنّ أو الوقت لا يقتضيه ثم استشهد لكون نظر الشّهيد إلى
حكاية الغلبة بكلام له في تمهيد القواعد في تعارض
الصفحه ٤٣٢ : الشكل الأوّل مثلا كما يشير إليه تعريفه بأنّه ما يمكن التوصل
بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبري أو الوسط
الصفحه ١٦٨ : (قوله) عدم
ردّها من جهة كونها أخبار آحاد إلخ إذ العمل بالخبر يحتاج إلى إثبات المقتضي للعمل وإلى
إثبات
الصفحه ٢٤١ :
تحصيل الظنّ على نفسه أيضا(قوله) إمّا أن يكون إصراره إلخ أي بقاؤه على التقليد وعدم رجوعه إلى النّظر
الصفحه ٢٠٦ : واقعيّة النّاشئ من انسداد باب العلم في
غالب الأحكام (قوله) في نفس الواقعة مع قطع النّظر عن انضمامها إلى
الصفحه ١٩٦ : تحقق الانسداد
وعدمه (قوله) في تلك الواقعة إلخ يعني إلى الأصل الجاري في خصوص المسائل مع قطع النّظر عن
الصفحه ٤٣ : بجواز التّكرار إلى حيث لا يعدّ معه العبد لاعبا بأمر
مولاه وتحديد ذلك موكول إلى نظر العرف فتدبّر وقد تخلص
الصفحه ٥٥٨ : بعد
الفراغ من الغسل في وجود حاجب في بدنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وظاهر
الأصحاب هو الحكم بصحّة
الصفحه ٣٠٩ : وجوبه التخييري المتعين بتعدد أحد الفردين (قوله) في شرح قول والده إلخ نظر والده إما إلى ما ذكره المصنف
الصفحه ٢٩١ : فهي كلّها تابعة لتحقّق الموضوع وفيه نظر أمّا
بالنّسبة إلى الأمر العقلي الدّال على وجوب الإطاعة فإن
الصفحه ١٤٤ :
الأوّل مجازا ثمّ إنّ في كلام المحقّق القمي مواقع للنّظر لا بأس بالإشارة إليها
أحدها أنّ عدوله في التّوجيه
الصفحه ٣٢٢ : إن مرجعه إلى القول بالإباحة فلا وجه للقول به
لأجل الفرار منها لعدم ترتب ثمرة على الالتزام بأحد
الصفحه ٤٩٣ : وفيه نظر لأنّه إن أراد
استصحاب عدم كون هذا اللّحم مذكى ففيه أنّه لم يكن هذا اللّحم موجودا في السّابق
الصفحه ٣١٩ : كونه
على وجه الاستحباب أو الوجوب والأوّل هو المشهور بين المتأخرين بل عزي إلى عامتهم
بحمل الأخبار الآمرة