الصفحه ٣٨ :
قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة
أو المراسلة أو نحو ذلك
الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ٦٥ :
العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليهالسلام ونحوه تسهيلا للطّريق للعامة وفيه ما لا يخفى إذ تسهيل
الصفحه ٧٦ : المثبتة للأوضاع اللغويّة والعرفيّة كقول أهل اللّغة ونحوه ولا
كلام لنا في الأوّل ومرجع الكلام في الثّاني
الصفحه ١٠٢ : وإذ ليس فليس (قوله) ونحو
ذلك إلخ مثل كون
الأخبار مستند إلى الحسّ دون الحدس والاجتهاد(قوله) وإمّا
في
الصفحه ١٣٠ : الترجيح بمخالفة العامّة فلم
يكن للتّرجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والشّهرة ونحوها وجه أصلا لوضوح
الصفحه ١٣٢ : بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورة
ومنها ما ذكره في الباب المذكور من قوله مشايخنا يقولون
الصفحه ١٤٨ :
فيما يترتب على العمل به أمر مكروه من إهلاك نفس ونحوه على تقدير ظهور كذب
المخبر كما هو ظاهر
الصفحه ١٥١ : جواز تزويج زوجته وعدم وجوب نفقتها
عليه ونحو ذلك ولا ريب أنّ وجوب تنزيل ما أخبر به العادل بمنزلة الواقع
الصفحه ١٥٣ : الجملة ولو منضمّا إلى غيره وإمّا تقييده
بالنّسبة إلى المورد ونحوه مما ثبت فيه اعتبار العدد خاصة بأن يقال
الصفحه ١٨٢ : أيضا مثل الأخبار عن الحياة والموت والملك ونحوها أولا الأقرب هو الثّاني
كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لعدم
الصفحه ١٨٣ : للقميين أو نحو ذلك وبعد
ذلك لا يبقى فيما لم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرّجوع في مورده إلى
الصفحه ١٨٦ : أسامي العبادات والمعاملات
مثل الصّلاة والزكاة والحجّ والنّكاح والبيع ونحوها لا تخلو إمّا أن تكون موضوعة
الصفحه ١٩٠ : القياس ونحوه أنّما هو من باب التخصّص دون التخصيص لأن
الأحكام الواقعيّة ناشئة من المصالح والمفاسد لكافئتين
الصفحه ٢٠١ : كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي إنّ
الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار