الصفحه ٣٢٣ : أمّا الأوّل فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز ارتكابه كلا
أو بعضا كامتزاج الدّهن الحلال بالمغصوب منه ونحوه
الصفحه ٤٢٦ : آخر معلوم الحرمة كما إذا منعه من
الانتفاع بحبس ونحوه لدخوله في عنوان الإيذاء والظلم وأمّا إذا أرسل
الصفحه ٤٣٥ : كذا
ونحو ذلك ممّا يتضمن حكما كليّا أو قاعدة كليّة تندرج فيها أحكام كلية مرجعه إلى
البحث عن تعيين مضمون
الصفحه ٤٧٦ : والإسلام والإيمان والضمان ونحوها ممّا له وجود في نظر أهل العرف
حتّى في سائر الملل لأنّ لهذه الأمور وجودات
الصفحه ٤٨٦ : بالبيع والشّراء مع الغبطة وما يتبع ذلك من جواز
تصرّف المشتري فيما اشتراه من الولي ونحو ذلك فإذا باع الولي
الصفحه ٥٢٨ : الّتي تتعلّق بها أحكام كليّة كالظنون الرّجالية مثل قولهم فلان
ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك لاختلاف الأحكام
الصفحه ٥٣٥ : ونحو ذلك فلا
يتبدل بذلك حقيقتهما عرفا كما لا يتبدل حقيقة أيضا فما ثبت تبدّل حقيقته عرفا
فينتفي فيه حكم
الصفحه ٥٤٩ :
بالشكّ فيما حصل الشكّ بعد الدّخول في الأفعال الّتي لها عنوان خاص على نحو
ما تقدّم وفيه ما عرفت من
الصفحه ٥٥٢ : تجزه يدلّ على كون حكمه منطبقا على قاعدة الفراغ وأنّ
الشكّ في بعض أجزاء العمل كالوضوء ونحوه إنّما يلتفت
الصفحه ٥٥٣ : والاستقبال
والسّتر والسّاتر وإباحة المكان ونحوها بالنّسبة إلى الصّلاة إنّما هو الحاصل منها
في زمان العمل لا
الصفحه ٥٥٥ : مشروطها كالطّهارة والاستقبال
والسّتر ونحوها حتّى تكون بنفسها موردا للشكّ في الوجود لتجري فيها القاعدة
الصفحه ٦١٢ : ونحوها وصفات
السّند مثل كونه عاليا أو متّصلا أو نحوهما أو صفات متن الرّواية مثل الأفصحيّة
ونحوها
الصفحه ٦١٩ : العلماء إلاّ الفسّاق منهم ولا تكرم النّحويين وتحقيق المقام يبتنى على تحقيق
الكلام في كون الاستثناء من
الصفحه ٦٢٤ :
هي الحلي المصوغة ومادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى وهو الثوب
ونحوه وجانب المستثنى في
الصفحه ٨ : علميّا على الوجه المذكور كما عرفت من مثال حفظ
الرّكعات ونحوه شرطيّة العلم بكون اللّباس من المذكّى بخلاف