الصفحه ٤٢٠ : ونحوه كما في القاموس وقد خرج منه ما خالف مقتضى العقد
وما حلّل حراما أو حرّم حلالا وغير ذلك (قوله) قوله
الصفحه ٤٢٤ : قبل الشّارع فلا يتعقبه الضمان
وأجاب بعدم ثبوت الإذن من الشّارع في الدّخول بها بهذا النّحو ودلالة كلامه
الصفحه ٤٢٧ : هذه الموارد تحت عنوان موجب
للضمان كالإتلاف ونحوه أو بناء على عدم العلم بكون السّببيّة في هذه الموارد
الصفحه ٤٣١ : الأمور الشّرعية مطلقا وبالوصف الأمور الخارجة مثل
رطوبة الثوب وكرية الماء وحياة زيد ونحوها ولذا عطفه
الصفحه ٤٣٢ :
ومضروب ولا ريب أن ما يشقق من الاستصحاب من استصحب ومستصحب ونحوها من
الألفاظ الدّائرة على ألسنة
الصفحه ٤٣٨ : مثل هذا الاستصحاب لعدم مساعدة دليل عليه بل إلى أمر
آخر مثل غلبة تشابه الأزمان ونحوها وإن عبّروا به في
الصفحه ٤٤٠ : احتمالات إلخ مثل احتمال النقل والاشتراك والمجازيّة والإضمار ونحوها(قوله) إذ ما من استصحاب وجودي إلخ إذ لا
الصفحه ٤٤٣ : وإلاّ لزم الدّور
المحال وبعض آخر مما من شأنه ذلك كمسألة الإمامة ونحوها مع كون متعلقات هذه
الأحكام
الصفحه ٤٤٤ : أثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين وهو كما ترى صريح في
وقوع الخلاف في المقامين ونحوه ما صنعه
الصفحه ٤٤٦ : يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من
العقل والعلم والقدرة والالتفات ونحوها ولا ريب أن انتفاء ذي المقدمة
الصفحه ٤٥٨ : اعتقاده كالاقتداء بمن اعتقد عدالته أو العمل بفتواه أو شهادته أو نحو ذلك أو
لا وحينئذ إن أريد بتأسيس هذا
الصفحه ٤٦١ : الأحياء كانصرافه إليهم في
مثل قولنا ما رأيت أحدا أو نحوه إذ لا يرتاب أحد في كون قوله تعالى (اضْرِبْ
الصفحه ٤٦٤ : أغلبها
معلومة بالأمارات الشّرعية من اليد والسّوق والبينة ونحوها بل لا تبعد دعوى
الإجماع على عدم اعتبار
الصفحه ٤٦٥ : ونحوها من الجمل الخبرية مفيدة
للحال فتلحق صيغة افعل بها أيضا إلحاقا بالأعمّ الأغلب وأجاب عنه صاحب المعالم
الصفحه ٤٦٦ : في كون عدم وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم
وهكذا نعم الشكّ في بقاء الملكية والزّوجيّة والطّهارة ونحوها