الصفحه ١٣ : على القبلة المظنونة من حيث كشف الظّنّ عنها
فحينئذ يصحّ قيام البيّنة ونحوها مقامه ولكن لا تجب الإعادة
الصفحه ١٦ : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ على النّحو المفروض في
المقام بناء على اعتباره من باب التّعبّد دون
الصفحه ١٧ : كان أخرويّا أيضا إلا أن توسعة الشّارع في الوقت
مع احتمال الضيق بموت ونحوه لعامّة النّاس دليل على عدم
الصفحه ٢٢ : الجهة
الواقعيّة كما أشار إليه في آخر كلامه وهذا كلّه في القطع ونحوه الظنّ الحاصل من
الأدلّة والأمارات
الصفحه ٢٣ : الإمام عليهالسلام ونحوه كما هو ظاهر المشهور في العمل بأخبار الآحاد فلا
بدّ حينئذ من تضمن الطّريق لمصلحة
الصفحه ٢٧ : تشبّه بقوم فهو منهم وما دلّ على حرمة الإسلام ونحو ذلك (قوله) ويتصوّر محلّ النّظر إلخ لا يذهب عليك أنّ في
الصفحه ٢٩ : الأخباريين كيف لا والأخباريّون لا ينكرون
التّمسّك بالقواعد الشّرعيّة والأصول التّعبديّة مثل قاعدة اليد ونحوها
الصفحه ٣٦ :
القطع بأن يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا تورث القطع لمتعارف النّاس لو وجدت
عندهم على النّحو الّذي
الصفحه ٣٧ : النّحو الّذي حصلت عنده يعمل حينئذ بقطعه وإن كان من
الأسباب التي تورث الظّنّ للمتعارف منهم يبنى على حكم
الصفحه ٤٣ : الطّهارة والبينة ونحوها فلا تغفل (قوله) بحكم العقل والعقلاء إلخ لا يخفى أنّه بعد استقلال العقل وثبوت بنا
الصفحه ٤٤ :
والاستقبال والطّهارة ونحوها في الصّلاة ومنها ما هو قيد لها بملاحظة كونها
مأمورا بها ومطلوبة
الصفحه ٥٤ : نحو
ذلك فنقول إنّ المعيار في ذلك أنّ كلّ مورد تلزم فيه مخالفة علم تفصيلي أو خطاب
مفصّل أو خطاب مردّد
الصفحه ٥٥ : صاحبه في المسجد الحرام بإمساك يد صاحبه حين دخوله ونحوه دخول المحمول مع
استئجاره الحامل للحمل مع قطع
الصفحه ٥٦ : مثل قوله تعالى (إِذا نُودِيَ
لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) ونحو قوله صلىاللهعليهوآله من بدّل
الصفحه ٦١ :
والتّقليد والقرعة ونحو ذلك ولذا يجب بعد إثبات الانسداد وبقاء التّكليف
بالمعنى المذكور تمهيد