الصفحه ٥٨٨ :
بعض أفراد موضوعه بلسان التفسير والبيان بمنزلة التفسير بلفظ المعنى ونحوه
فالحكومة أن يكون أحد الدّليلين
الصفحه ٥٩٤ : أخبار الآحاد على النحو الجاري بين النّاس من قبولهم لخبر
الواحد مع ما يتبعه من لوازم المخبر به إلاّ أنّه
الصفحه ٥٩٦ : إلى بعض
المرجّحات ككون الراوي أعدل ونحوه فتدبّر وثانيهما ما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله ولكن
الصفحه ٦٠٣ : باقيا بعد
الأخذ بأحد المتعارضين فالعقل يستقل بحكمه على نحو ما كان مستقلا به قبله وإن لم
يكن باقيا فلا
الصفحه ٦٠٤ : فيه أو تبادره منه عند أهل اللّسان أو
نحو ذلك فربما يكون ذلك منه ناشئا عن غفلته عن استعمالهم له في فرد
الصفحه ٦٠٥ : مرسلة ومتّصلة لا مقطوعة وكذا الأمور الّتي
ترجع إلى صفات الراوي ككونه أوثق أو أورع أو أفقه أو فطنا أو نحو
الصفحه ٦٢٠ : المخصّصات المنفصلة لم يفد ذلك علي نحو ما زعمه المحقق
الثاني على ما عرفت ومن هنا يصحّ أن يقال إن النسبة بين
الصفحه ٦٢١ : قولنا أكرم العلماء
ولا تكرم النحويّين ويستحب إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما
من وجه
الصفحه ٦٢٨ : فإذا لم يكن موافقا
لمذهب أحد من العامة فبأيّ نحو يعرف أنّ هذا الخبر وارد على التقية دون ذلك حتى
يعتبر
الصفحه ٦٣٠ : لوجود الدّليل على العدم كالقياس إلخ سيشير إلى حكم القياس ونحوه وبالجملة أنّ الكلام هنا في
مقامات لأنّ
الصفحه ٦٣٤ : أحدهما أكثر عددا من الآخر أو نحو ذلك أو الخارجة مثل كون
أحد الإجماعين موافقا للشهرة دون الآخر أو لعمل
الصفحه ٣ : الإشكال
بالنّسبة إلى القواعد المعتبرة في موضوع الشّكّ مثل قاعدة الطّهارة ونحوها بل سائر
القواعد المختصّة
الصفحه ٦ : الفروع والأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة ولا بين
الأدلّة الأربعة والرّمل والجفر والنّوم ونحوها من الأسباب
الصفحه ٧ : ء موضوعهما بانتفاء قيده وإن جعل إليه طريقا
كالبيّنة ونحوها ممّا ليس بكاشف حقيقي عن الواقع بأن جعل قيام
الصفحه ٩ : الإشكال بأن مقتضى قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشّكّ أو اليقين لا يدخله الشّكّ أو
نحو ذلك ممّا