البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٨٦/١ الصفحه ٩ : وعلمائنا الكرام.
إلى سيّدنا
الأُستاذ فقيه أهل البيت (عليهمالسلام) آية الله العظمى السيّد شهاب الدين
الصفحه ١١٠ : : وكون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً غير بعيد ، والله العالم.
وقال السيّد
الحكيم : على نحو الوثوق
الصفحه ٣٤٥ : تخطئته غيره فليس له الرجوع.
وقال السيّد
الشيرازي : هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٢ : مجرّد احتمال.
وما ذهب إليه
السيّد اليزدي عليه الرحمة هو التفصيل بين ما إذا كان مذهب أحد الطرفين بطلان
الصفحه ٣٣٢ : ، وكذا في العمل بظنّه.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا خصوصيّة له ولا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١٤٧ : رجاءً. فيكفي
الامتثال الإجمالي عن التفصيلي.
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ١٩١ : وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً (١).
فيبتني قول
السيّد
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٣٣١ : الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.
وقال السيّد
الشيرازي : بناءً على
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ