البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٨٦/٣١ الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه
الصفحه ٧١ : مصاديقها ومواردها فلم
يقم فيه أيّ دليل على اعتبار النظر العرفي وفهمه ، وقد ذكرنا أنّ مفهوم العدالة
أمر
الصفحه ١١٣ : ءً ، أي لا بدّ
من حفظ تلك الشرائط ، لكنّه على إطلاقه مورد إشكال وربما منع لا سيّما على القول
بجواز البقا
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٥٧ :
الأُستاذ السيّد الصدر (قدسسره) : بل الإنصاف ، أنّ الاقتصار على ما دون هذه المرتبة
يوجب تضييع حقوق الله
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٢٤٢ :
خارجاً ، وأمّا إذا كان عيناً خارجيّة أو كان كلّياً وكان له حقّ التعيين
فلا يكون أخذه حراماً
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ