البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٧/١ الصفحه ٩٥ : الاستواء والاستقامة ، وغير المبالي ممّا يستنكر
__________________
(١) جامع المدارك ؛ للسيّد الخوانساري
الصفحه ٣٤٣ : مدارك المسألة وأدلّتها التفصيلية
باعتبار أنّها بحاجة إلى فحص أكثر ولم يتوفّق لذلك ، فيحتاط في المسألة
الصفحه ١٤ : اليزدي قدسسره الشريف) شرحاً وتعليقاً وبياناً للمباني والأقوال
والمدارك والوجوه وما هو المختار.
سائلاً
الصفحه ١٩ : ، وعدل بربّه أشرك ، ومن عَدِل
بالكسر بمعنى ظلم وجار.
قال صاحب
المدارك : العدالة لغةً : الاستوا
الصفحه ٣٦١ : : كفاية
الظنّ مطلقاً ، وهو المحكي عن جماعة منهم المحقّق الطوسي والمحقّق الأردبيلي وصاحب
المدارك وظاهر
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ٢٣٧ : القاضي العارف بمسائل القضاء ،
فكذلك الفقيه الجامع.
فنصب العامّي
من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات