الصفحه ١٩٣ : الصحّة إذا كانت
صحّة التقليد وعدمها منشأً للأثر.
(المسألة التاسعة
والثلاثون في العروة)
حكم الشكّ في
الصفحه ١٩٥ :
(المسألة الأربعون في العروة)
حكم من عمل بلا تقليد
ولم يعلم المقدار
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٠٤ :
(المسألة الحادية والأربعون في العروة)
حكم الأعمال السابقة
مع عدم العلم بصحّة التقليد
قال
الصفحه ٢٠٧ : .
(المسألة الثانية
والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في كون
المجتهد جامعاً للشرائط
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر
الصفحه ٢١٥ : لإخباره بالالتزام عن الحكم الشرعي ، ولم
يكن ذلك واقعاً.
الثالث : ربما يلزمه إغواء وإضلال من يقلّده فيما
الصفحه ٢١٨ : حرمة القضاء لمن لم يكن أهلاً ، وأُخرى في عدم نفوذ حكمه ،
وثالثةً عدم جواز الترافع والشهادة عنده
الصفحه ٢١٩ : ونظر في حلالنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم
بحكمنا
الصفحه ٢٢١ : لم يبلغ درجة الاجتهاد ، ولا بدّ من نفوذ حكمه
__________________
(١) النساء : ٥٨.
الصفحه ٢٣١ : إن لم يصدق فإنّه يصدق عليه العناوين الأُخرى ، فتدبّر.
الرابع حكم المال الذي يؤخذ بحكم القاضي غير
الصفحه ٢٤٠ : يباشر النبيّ أو الوصيّ القضاء ، فيلزم عدم نفوذ حكم الوكيل والنائب
حينئذٍ ، فتأمّل.
وقيل : إنّ
السيرة
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٥٧ :
(المسألة السابعة والأربعون في العروة)
حكم تبعيض التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٦٠ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
و
(الثامنة والأربعون
في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً