الصفحه ٣١٧ : : (وإن كان أحوط) ، قال : لا ينبغي تركه لمكان حكم العقل بإرشاد الجاهل وتنبيهه
كما مرّ في الحواشي السابقة
الصفحه ٣١٩ : ما كان فاسداً أو إفساد ما كان صحيحاً ، أمّا إذا
كان الحكم غير إلزامي أو كان المنقول موافقاً للاحتياط
الصفحه ٣٢٠ :
وفي قوله : (بخلاف
ما إذا تبيّن له خطأه في النقل) ،
قال السيّد
الحكيم : الحكم في المقامين واحد
الصفحه ٣٢١ :
(المسألة التاسعة والخمسون في العروة)
حكم تعارض النقل
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٩
الصفحه ٣٢٣ : فيقدّم الثاني مع الأمن من الغلط.
ولكن إطلاق
الحكم في الصور الخمسة قابل للنقاش.
فإنّ التعارض
تارةً
الصفحه ٣٢٤ : المجتهد ، حكم السيّد بتقديم السماع ، ويمكن
القول فيما لو كان في زمانين مختلفين يقدّم المتأخّر لاحتمال
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٣٠ : في الوقت والقضاء خارجه كما مرّ.
وقيل : إطلاق
الحكم محلّ إشكال ، إذ يمكن دعوى كونه قد عمل بوظيفته
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٤٠ : مع تحقّقه بما مرّ.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : قد مرّ
الصفحه ٣٤٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع إلى الغير
في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٤٧ : : حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط ، وأمّا لو وافق
فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا
الصفحه ٣٤٩ :
(المسألة الخامسة والستّون في العروة)
حكم تساوي المجتهدين
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٥٤ :
(المسألة السادسة والستّون في العروة)
حكم تعارض الاحتياطين
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي