البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥١/١ الصفحه ٩٠ : الأسواق والبول في الشوارع وكشف الرأس في المجامع
وتقبيل الزوجة أو الأمة في المحضر ، ولبس الفقيه لباس الجندي
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٣٧٦ : فيه من الرجوع إلى الأعلم المطلق ليصرفه في
ترويج الدين واحتياجات الأُمّة الإسلامية.
وأُجيب عنه
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢١٨ : على أنّ الولاية على القضاء من مناصب النبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام).
ففي خبر سليمان
بن خالد ، قال
الصفحه ٢٢٠ : التكوينية والتشريعية ، وولاية غيره يحتاج إلى جعله ، فنصب
النبيّ ولياً ، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٢١٩ : بالنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) ، ولمّا لم يمكن أن يتصدّوا القضاء في كلّ البلاد
الإسلامية ، فالمراد من
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٣٦٢ : الاجتهاد في أُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه
بالكفر ، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ١٥ :
ـ وتعرف العدالة بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً اطمئنانياً سواء أحرز
الحسن بالمعاشرة أم بغيرها