البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩/١ الصفحه ٨٩ : (عليهالسلام) ، قال : المروّة مروّتان : مروّة الحضر ومروّة السفر ،
فأمّا مروّة الحضر فتلاوة القرآن وحضور
الصفحه ٩١ : السيرة المباركة.
وفسّر فخر
الدين فخر المحقّقين في الإيضاح المروّة بأنّها : اجتناب ما يسقط المحلّ
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٤ :
وقدحهم.
ثمّ استثنى
السيّد من المنافي للمروّة أنّه ربما يكون من مصاديق هتك الحرمة فحينئذٍ يحرم
الصفحه ٩٦ : قدوة صالحة
للناس (وَاجْعَلْنا
لِلْمُتَّقِينَ إِماماً)(١) ، فكيف يقتدى بمن يأتي بمنافيات المروّة ، وكيف
الصفحه ٢٤ : مروّته ، عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون
مسلماً ، ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروّة
الصفحه ٢٨ : المروّة في صفات العادل ، فليس مقصوده أنّ كلّ سفيه لا يعرف الحسن
والقبح أو كان بذيّاً ووقيحاً لا يلتزم
الصفحه ٢٩ : على ملازمة التقوى العام أي إتيان الواجبات وترك المحرّمات مع مراعاة المروّة
على قول ، أو بعبارة أُخرى
الصفحه ٩٣ : ذنباً.
ولو كانت
المروّة معتبرة شرعاً في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها ، وعدم الدليل
دليل العدم
الصفحه ١٧ : ، كما ظهر عدم مدخليّة ترك منافيات المروّة فيها ، نعم
لو عُدّ الإتيان بها موجباً لصدق المعصية ولو
الصفحه ٢٦ : في النفس ،
على ملازمة التقوى والمروّة. وتحصل بالامتناع عن الكبائر ، ومن الإصرار على
الصغائر.
وربما
الصفحه ٢٧ :
ملازمة المروّة والتقوى ، فإنّه راعى شرائط التعريف المنطقي وذكر الجنس العالي
الذي وقعت العدالة تحته وهو
الصفحه ٤٧ : السيّد الخوئي (قدسسره) أنّهما مرويّان عنهما عن ابن أبي عمير بسندٍ معتبر.
وأمّا التضعيف
بالغلوّ فلا
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه